بالصور.. الأمن يعتدى على منظمى المحاكمة الشعبية للوطنى فى الشارع.. وبلاغ للنائب العام ضد الداخلية وخليفة بسبب منع إقامة المحاكمة

على مدار ساعتين ونصف قامت قوات الأمن بالاعتداء واحتجاز منظمى المحاكمة الشعبية التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة المحامين لرموز وقيادات الحزب الوطنى، وصادر الأمن كاميرات وأجهزة كمبيوتر خاصة بالصحفيين والقنوات الفضائية، كما تم الاعتداء على الصحفيين ومصورى قناتى المحور والجزيرة.
واتهم منظمو المحاكمة فى جلستهم الثانية برئاسة المستشار محمود الخضيرى الأمن بالمسئولية عن احتجازهم ومنعهم من إتمام وقائع الجلسة، كذلك اتهموا نقيب المحامين حمدى خليفة، وكلا من حسين الجمال أمين عام النقابة، وعمر هريدى، أمين الصندوق بالمسئولية، عن إهدار أموال النقابة وغلق النادى، وغمره بالمياه، وقطع التيار الكهربائى، لمنع إجراء المحاكمة.
وأقسم منتصر الزيات، منسق عام المحاكمة وممثل الادعاء، بعقد الجلسة القادمة من المحاكمة فى الثانى والعشرين من إبريل المقبل بداخل مكتب نقيب المحامين.
وأكد الزيات أن جميع المحاولات السابقة لمنع إتمام المحاكمة كانت بتخطيط وأوامر أمنية، متهما بعض مسئولى أعضاء مجلس النقابة وتحديدا حمدى خليفة، نقيب المحامين، وحسين الجمال، أمين عام، وعمر هريدى، أمين الصندوق، بأنهم نفذوا مخططات الأمن لعرقلة المحاكمة، ومتهما وزير الداخلية بالمسئولية المباشرة عن الاعتداءات التى طالت المحامين، وإتلاف أموال النقابة والاستيلاء على الكراسى و"الترابيزات" التى استخدموها للجلوس عليها فى الشارع.
وقال الزيات إنهم أرسلوا دعوات لعدد كبير من قيادات الحزب الوطنى منهم أمين الإعلام د. على الدين هلال، وأمين التثقيف د. محمد كمال، وعدد من أعضاء لجنة السياسيات منهم د. مصطفى علوى، ود.جهاد عودة، للحضور والرد على الاتهامات التى وجهها الادعاء والشهود، لكنهم فوجئوا بتصرفات وصفها بغير المسئولة منها قطع الكهرباء وإغراق النادى بالمياه، بل وغلق الباب بالأقفال، فتم فتحها عنوة باعتبارها ضمن أموال ومرافق النقابة.
وأضاف الزيات أن النقابة شهدت على مدار جلساتها السابقة اختلافات فى وجهات النظر، ومنها فى المجلس السابق، ومع هذا كان لا يمكن منع نشاط أو فاعلية لأى طرف مهما كان الاختلاف معه حتى لو كان نقيب المحامين ذاته، وذكر وقائع كثيرة تم إجراء محاكمات شعبية منها ما لم يرض عنه سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، لكنه كان لا يمنع أو يعوق إقامة محاكمة، أما ما حدث اليوم من غلق وإغراق وقطع الكهرباء فهو ضعف وإفلاس ومهزلة بحق المحامين وبحق الشعب، مقسما بأن المحاكمة المقبلة فى 22 إبريل ستكون فى مكتب النقيب بعد أن رضى من قبل ألا ينظمها فى مقر النقابة، ورضى من قبل تنظيمها بمقر النادى النهرى، لكن أن يتم هذا بالنادى فهو، كما نقل الزيات، "استهانة بالمحامين".
ومن جانبه اعتبر سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن ما حدث من إغراق للنادى يعد خارج العمل النقابى وعبثا لا يتم فى نقابة المحامين، مطالبا المحامين باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم، نافيا التدخل فى مثل هذا الظرف، لكنه استدرك أنه يريد أن يعرف المحامون الحقيقة ويعرفوا من يحافظ على حقوقهم وممتلكاتهم ومن يتلاعب بهم، مشيرا إلى أن المحاكمة الشعبية تمت كنشاط من أنشطة النقابة ولجنة الحريات، وكون يحدث هذا مع أعضاء اللجنة ومقررها عضو مجلس النقابة فهذا يشكك فى طريقة إدارة الجانب النقابى، واصفا ما حدث من إغراق بالمياه وقطع التيار الكهربائى يحدث فى جمعية استهلاكية أو فى أى مكان آخر غير نقابة المحامين.
فيما أوضح أحمد النجار، رئيس تحرير التقرير الاقتصادى بالأهرام، أحد الشهود الذين حضروا وقائع الجلسة الثانية، وكان مقررا أن يدلى بشهادته أن ما تم لا يتوقع حدوثه فى أى عمل نقابى، مضيفا أنه مهما بلغت الخلافات بين الآراء كان من المنطقى الرد عليها بالحجة والرأى، إلا أن هذا الأسلوب أصاب الحزب الوطنى ومسئولين كثيرين بالفزع.
فيما ذكر المستشار محمود الخضيرى، رئيس المحاكمة الشعبية، أن الحزب الوطنى عندما وجد إصرارا على عقد المحاكمة ولم يجد ما يقوله قام جميع الإجراءات المعوقة والمانعة لعقدها، معتبرا أن ما تم أبلغ من أى بلاغ للنيابة، ليكون الشعب شاهدا على حقيقة الوضع فى مصر، مضيفا أنهم هدفوا للحيادية ولم يحاكموا أشخاصا، بل سياسات، ومع هذا كان الرد بغلق نادى المحامين، وعندما تم عقدها فى الشارع تم الاعتداء على الجميع.
يذكر أن هذه هى الجلسة الثانية لوقائع المحاكمة الشعبية التى تم تنظيمها من جانب لجنة الحريات بالمحامين ومنتصر الزيات وعدد من المحامين، بعد أن كانت الجلسة الأولى انتهت فى 11 مارس بعرض الادعاء 19 اتهاما ضد الحزب الوطنى، وعليه تم إلقاء طلب الإحالة على المحكمة، وقررت المحكمة التأجيل لسماع الشهود ورد الدفاع عن المتهم وهم الحزب الوطنى.
وعندما حضر المنظمون لمقر النادى النهرى بالمعادى وجدوا الباب مغلقا، والنادى مغمور بالمياه حتى الأثاث والممتلكات مغمورة بالمياه، مع قطع التيار الكهربائى وعدم وجود أى من الموظفين أو العمال بالنادى، وبعدها تم فتح الباب عنوة من أحد المحامين لإخراج كراسى وعقد المحاكمة على الرصيف فى الشارع أمام النادى وتحت كوبرى الدائرى، إلا أنه بعد نصف ساعة تقريبا من وقائع المحاكمة تدخلت قوات الأمن التى كانت تطوق المكان وتزايدت بكثافة من جميع الأجهزة من الأمن العام وأمن الدولة وقسم شرطة البساتين.
وظهرت التعليمات واضحة عندما هتف البعض من الحضور بهتافات ضد الأمن والحزب الوطنى، فتم التضييق أكثر فأكثر على الحضور الذين لم يتعدوا 50 شخصا، وحضر أثناء ذلك بعض أعضاء مجلس النقابة منهم محمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة، وآخرون من أنصار سامح عاشور وآخرون من محامى الحزب الوطنى، إلا أن الأمن اعتدى على الجميع وأدخلهم بالقوة إلى مقر النادى، وتم سحب الكاميرات الخاصة بالصحفيين والقنوات الفضائية وخاصة قناتى المحور "برنامج 48 ساعة"، وقناة الجزيرة التى كانت تعد وقائع المحاكمة للنقل عبر الجزيرة مباشر.