بحث إلغاء المحاكمة الشعبية للوطنى منعاً للصدام مع المحامين

فى مفاجأة غير متوقعة، يبحث منظمو المحاكمة الشعبية لرموز وسياسات الوطنى بنقابة المحامين وقف المحاكمة منعا للصدام مع مسئولى النقابة، بمبرر أن المحكمة أدت غرضها فى فضح الحزب الوطنى، وكذلك تعرية طريقة إدارة بعض المنتمين للحزب داخل النقابة للخلاف فى الرِأى.
وكشف منتصر الزيات منسق عام المحاكمة وممثل الإدعاء أنهم قرروا وقف جلسات المحاكمة بعد استيفاء الغرض من الجلسات الأولى التى تمت حتى الآن، حيث تم إعلان الاتهامات وسماع الشهود وإعلان الحزب الوطني، كما أن الرد الذى جاء من الحزب الوطنى أو نقابة المحامين أو الأجهزة الأمنية ساعد فى كشف أكثر وفضح طريقة التعامل والتفكير لدى هذه الأجهزة والمسئولين.
كما أكد الزيات أن قرارهم جاء بناء على رفض عمر هريدى أمين الصندوق بالنقابة وعضو أمانة السياسيات بالحزب الوطنى استضافة النقابة لجلسة المحاكمة المقلبة أمس الأول فى مقابلته لطارق إبراهيم أحد منظمى المحاكمة، مضيفا أنهم لا يريدون صداما مع نقابة المحامين وأى أجهزة خاصة فى ظل حالة التعنت والتربص من جانب نقابة المحامين لمنع المحاكمة بأى شكل، موضحا أنهم عندما حددوا موعد إجراء المحاكمة فى 22 أبريل الجارى حدد بعض مسئولى النقابة هذا الموعد لمؤتمر لنصرة الأقصى، وعندما تم تعديل الموعد إلى 29 أبريل تم تعديل مؤتمر الأقصى لذات الموعد، عاد المنظمون إلى موعد 22، إلا أن النقابة حدد هذا الموعد 22 أبريل لعيد المحاماة، وهو ما يعنى غلق كل الأبواب أمام إجراء المحاكمة ويهدد بالصدام الذى لا يريده منظمو هذه المحاكمة.
إلا أن محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بالمحامين ومنظم للمحاكمة أعلن دراستهم تأجيل موعد الجلسة المقلبة للمحاكمة لتكون الأخيرة إلى موعد لاحق لم يحدده، مبررا أنه لن يتم الاكتفاء بما تم من جلسات لعدم خروج المحاكمة بتوصيات، وعدم وجود دفاع للحزب الوطنى قائلا "لا يصح إنهاء المحاكمة فى منتصفها بهذا الشكل بعد سماع الإدعاء والشهود لابد من وجود جلسة ولو أخيرة لإنهائها وإعلان التوصيات".
وأرجع الدماطى سبب الإرجاء لأجل غير مسمى لعدم وجود أى من قاعات النقابة تصلح حاليا فى ظل حالة التطوير والتجهيزات التى طالت قاعتى الحريات والمجلس، وربط موعد الجلسة المقلبة والأخيرة للمحاكمة بوجود مكان مناسب داخل نقابة المحامين.
يذكر أن المحاكمة الشعبية للحزب الوطنى بدأت جلساتها فى 11 مارس الماضى برئاسة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، وتم سماع الاتهامات من الإدعاء الذى مثله منتصر الزيات ومطارق إبراهيم ومحمد سعد المحامين بجانب سماع الشهود من جورج إسحاق وحافظ أبو سعدة وكريمة الحفناوى ويحى حسين.
وشهدت الجلسة الثانية فى 25 مارس الماضى أحداث مؤسفة واعتداءات من الأمن أمام مقر نادى المحامين بالمعادى، بسبب غلق باب النادى وإغراقه بالمياه وتبادل الاتهامات بين المنظمين ومجلس النقابة، وعليه تم تحديد موعد 22 أبريل لجلسة تالية وها هى سيتم إلغائها لأجل غير مسمى والنظر فى وقفها.