تأجيل محاكمة الوطني بنقابة المحامين إلى الحادي عشر من مارس المقبل

قال منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين السابق إن منظمي المحاكمة الشعبية للحزب الوطني بنقابة المحامين قرروا تأجيل المحاكمة إلي يوم الحادي عشر من مارس المقبل بديلاً عن الخميس القادم.
وأضاف الزيات ل«الدستور»: التأجيل سببه أننا لم ننته تماماً من الأوراق المطلوبة للمحاكمة وقرار الاتهام بالتالي لن يكون المستشار محمود الخضيري جاهزاً لرئاسة المحكمة ولن نستطيع إصدار الأحكام في نهاية الأمر.
وأشار الزيات إلي أن منظمي المحاكمة اتفقوا يوم الجمعة الماضي علي تحديد أوراق الاتهام وتم تكليف كل من الحاضرين بمهمة محددة.
وحول أسباب التأجيل وما إذا كان وراءه ضغوط أمنية أو حتي ضغوط من مجلس النقابة قال الزيات: الإجابة مؤقتاً «لا تعليق».
وكشف الزيات عن أن منظمي المحاكمة قد اختاروا الشخصيات التي ستمثل الادعاء وهي محمد الدماطي عضو مجلس النقابة ومنتصر الزيات وأحمد بهاء شعبان القيادي اليساري وأحمد سيف حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون.
وكان منظمو المحاكمة اتخذوا قراراً بعقدها يوم الخميس المقبل إلا أنهم عادوا وقرروا تأجيلها حتي الحادي عشر من مارس المقبل.
كان منتصر الزيات وعدد من المحامين المنتمين لجماعة المحامين الإسلاميين قرروا عقد محاكمة شعبية للحزب الوطني الحاكم داخل مبني نقابة المحامين تتناول ملفات «الفساد والاستبداد والتوريث وعلاقة رجال الأعمال بالسلطة وتزوير الانتخابات البرلمانية والنقابية».