لجنة محاكمة «الوطنى» تجتمع اليوم لبحث الإجراءات.. وأعضاؤها يتلقون تهديدات

تعقد اللجنة المنظمة للمحكمة الشعبية للحزب الوطنى، اجتماعاً موسعاً اليوم بالنادى النهرى لنقابة المحامين، للتوافق حول الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالمحاكمة.
وقررت اللجنة تأجيل المحاكمة، المقرر عقدها بنقابة المحامين، إلى يوم 6 فبراير المقبل بدلاً من يوم 4 من الشهر نفسه، بسبب جلسة النقض فى قضية هشام طلعت مصطفى، التى تحرص هيئة المحكمة الشعبية على متابعة وقائعها باعتبار مصطفى أحد كبار كوادر الحزب الوطنى.
وكشف منتصر الزيات، منسق أعمال المحاكمة الشعبية، أنه تعرض لتهديدات ب«إجهاض» المحاكمة، وذلك من خلال إرسال بلطجية لاقتحام مقر نقابة المحامين، و«التشويش» على وقائع المحاكمة.
وقال الزيات ل«المصرى اليوم» إن الرسالة التى وصلته عبر الهاتف، تحمل تهديداً صريحاً بأن المحاكمة لن تتم، وأن أعضاء هيئة المحكمة سوف يتعرضون للضرب، منوها إلى أن حامل الرسالة اقترح أن تمتد المحاكمة إلى الأحزاب السياسية بشكل عام بدلاً من الحزب الوطنى.
وأضاف: «قلت لهم إننا لا نخشى الضرب والبلطجة والتهديد، وسوف تنعقد المحاكمة، والمقصود هو السياسات وليس الرموز والأفراد»، موضحاً أن الحزب الوطنى هو الحزب الحاكم وبرنامجه «من أجلك أنت» يهم المواطن، ونحن كنخب نقابية وقانونية نتابع هذا البرنامج، ومن حقنا أن ننبه إلى أوجه القصور فيه».
وتابع الزيات: «إذا كان هناك عقلاء فى الحزب الوطنى لعلموا أنه ليس من طبعنا أن نحرج الرموز والأشخاص، ولكننا ننتقد السياسات والممارسات».
ورداً على ما تردد عن «عرقلة» المحاكمة من جانب مجلس النقابة العامة، ذكرت اللجنة المنظمة للمحاكمة الشعبية: «أن المحاكمة تأتى فى إطار نقابى وقومى لفعاليات المحامين أعضاء لجنة الحريات وغيرها من اللجان والجماعات النقابية، ولا يملك أحد مصادرتها أو تعطيل عملها»، مؤكدة أن مهمة مجلس النقابة العامة للمحامين هى تيسير وتنسيق عمل مثل هذه اللجان، باعتبار أن أعضاء المجلس مفوضون من الجمعية العمومية لمثل هذه المهام.
ونبهت اللجنة، فى بيان أصدرته، أمس، بأنه لن يتم السماح لبعض أعضاء المجلس ممن ينتمون للحزب الوطنى، بإعاقة نشاط المحكمة الشعبية، لصالح ارتباطات وعلاقات سياسية بالحزب الذى ينتمون إليه.