تأجيل المحاكمة الشعبية ل«الوطني» إلى 29 أبريل بسبب تنظيم « نقابة المحامين» لمؤتمر جماهيري تضامناً مع الأقصى

قرر منظمو المحكمة الشعبية لممارسات «الحزب الوطني» تأجيل الجلسة الثالثة للمحاكمة إلى 29 من شهر أبريل الجاري، بسبب إعلان نقابة المحامين عقد مؤتمر جماهيري للتضامن مع المسجد الأقصى بالتزامن مع الموعد السابق للمحاكمة في 22 أبريل، فيما قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية سماع أقوال شهود الإثبات في إعتداءات أجهزة الأمن على المحامين المشاركين في المحاكمة بنادي المحامين النهري بالمعادي، الأربعاء المقبل.
وأصدر القائمون على المحاكمة بياناً، انتقدوا فيه ما اعتبروه محاولات من جهات خارج نقابة المحامين، بتعطيل المحاكمة، بعد أن فوجئوا بتحديد تاريخ إقامة المحاكمة نفسه لإقامة إحتفال كبير وقومي بيوم الأقصى خارج مبنى النقابة، وهو ما وصفه البيان بأنه "يتيح الفرصة للبعض بأن يغسل يديه من إعتداءات جديدة ضد المحامين الحاضرين ذلك اليوم".
ودعا البيان الذي وقع عليه «منتصر الزيات» منسق المحاكمة، و«محمد الدماطي» مقرر لجنة الحريات بالنقابة، المحامين الذين حضروا وقائع التعدي بالجلسة السابقة في 25 مارس الماضي، وشاهدوا واقعة إغراق نادى المحامين النهرى بالمعادى بالمياه وقطع الكهرباء، للحضور إلى نيابة جنوب القاهرة الساعة 12 ظهراً للإدلاء بشهاداتهم.
وأكد الزيات ل «المصري اليوم» إصرارهم على عقد بقية جلسات المحاكمة داخل مبنى نقابة المحامين باعتبارها "قلعة للحريات"، وقال إن القائمين على المحاكمة ليست لديهم أحكام مسبقة على ممارسات الحزب الوطني، وأن المحاكمة لا تستهدف أشخاصاً بعينهم في الحزب، بقدر ما تستهدف تقييم سياساته.