منظمو المحاكمة الشعبية يبحثون تعديل موعد الجلسة المقلبة

نتيجة تنظيم مؤتمر لنصرة الأقصى فى الموعد ذاته..

أعلن محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات، وجود مشاورات لتعديل موعد المحاكمة الشعبية للحزب الوطنى لموعد آخر بدلا من 22 إبريل الجارى، وذلك نظرا لدعوة نقيب المحامين لمؤتمر حول الأقصى فى الموعد ذاته، مشيرا إلى أنهم يصرون على استمرار المحاكمة، رغم العراقيل التى تضعها بعض العناصر داخل النقابة لمنع المحاكمة.
وأكد الدماطى فى مؤتمر صحفى بمقر النقابة أن لجنة الحريات ستشارك فى مؤتمر النقابة عن الأقصى، مبررا ذلك بأنه ردا على اتهامات البعض للجنة بأنها تقوم بأنشطة بعيدة عن الدور الوطنى فى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى، مشيرا إلى أن عملهم فى محاكمة سياسات الحزب الوطنى هو جزء أصيل من الدور القومى للنقابة، متهما بعض الأعضاء فى المجلس بالدفاع عن مصالحهم الخاصة فى الدفاع عن الحزب الوطنى على حساب المصلحة الوطنية، مؤكدا أن جميع التجمعات المدنية بداية من أصغر جمعية أهلية فى نجع إلى نقابتى المحامين والصحفيين مخترقة من الأمن والحزب الوطنى.
واتهم الدماطى بعض أعضاء المجلس بأن الدور الوطنى ليس فى ذهنهم نهائيا سواء أكان عمدا أو إهمالا، وردا على مصير البلاغ والمذكرة التى تقدمت بها الشئون القانونية ضد الدماطى بشأن أحداث النادى النهرى، أكد الدماطى أنه لن يرد على أى اتهامات وفى حالة أن وجه له أى من أعضاء المجلس أو غيرهم تهم تعد كارثة فى نقابة المحامين فسيكون الرد بوضعها تحت الحذاء دون أى كلمة، معتبرا أن اتهام عضو مجلس نقابة المحامين بالسرقة لمجرد أنه يقوم بعمل وطنى كارثة وسابقة لم تحدث فى نقابة المحامين بما يمثل تشويها للمجلس والنقابة معا.
وأصدرت لجنة الحريات بيانا لإدانة اعتقالات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الاعتداءات ضد نساء وبنات المعتقلين، وطالب البيان الأمن والنظام بالالتزام بالقانون والدستور فى التعامل مع المواطنين، مع حماية كرامة المواطنين، مطالبا التحقيق مع من اعتدى على الأطفال والنساء فى الاعتقالات الأخيرة ضد أعضاء الجماعة.
على جانب آخر واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقاتها فى البلاغ الذى تقدَّم به منسقو المحاكمة الشعبية للحزب الوطنى، ضد وزير الداخلية، واتهام الأمن بالاعتداء على المشاركين فى المحاكمة الشعبية، حيث تم تحديد 7 إبريل الجارى للاستماع لشهادات المشاركين ومقدمى البلاغ أمام النيابة حول الواقعة، وهم المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، والدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، والكاتبة سكينة فؤاد، وعبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية، وأحمد السيد النجار، وعدد من المحامين والإعلاميين الذين شهدوا الواقعة.