الشئون القانونية بالمحامين تسحب البلاغ ضد مقرر الحريات.. والدماطى يرفض

بسبب أحداث النادى النهرى وأحداث المحاكمة الشعبية ضد رموز الوطنى..

أعلن حمدى خليفة نقيب المحامين سحب مدير الشئون القانونية بالنقابة البلاغ المقدم ضد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات وعضو المجلس، وذلك بعد اتهام الشئون القانونية للدماطى بإتلاف ممتلكات نادى المحامين النهرى بالمعادى وسرقة مواتير النادى، مما تسبب فى خسائر كبيرة.
وأكد خليفة أنه أعطى تعليمات إلى الشئون القانونية بسحب البلاغ والتنازل حماية لكرامة ومكانة أعضاء المجلس، معتبرا أن التحقيق مع عضو مجلس واتهامه بمثل هذه التهم لا يليق، مؤكدا أن مدير الشئون القانونية تقدم بالبلاغ أثناء غيابه خارج مصر يؤدى مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وأنه لم يكن يعلم التفاصيل وما حدث فى النادى النهرى، مضيفا أن مدير الشئون القانونية تقدم بالبلاغ حفاظا على أموال وممتلكات النقابة، موضحا أنه لا يحق أن يتم تقديم بلاغ بدون تحقيق داخلى أو معرفة الظروف التى أدت إلى هذا العمل.
ومن جانبه، رفض محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات سحب البلاغ وأعلن ومعه عدد من منظمى المحاكمة الشعبية لقيادات الوطنى استمرارهم فى البلاغ المقدم منهم ضد نقيب المحامين والأمين العام للنقابة.
وأوضح الدماطى أن القضية بالنسبة له ليست بلاغا ضد بلاغ ولا قضية نقابية وفقط بل قضية وطنية، معتبرا أن إجراء سحب البلاغ جاء بسبب استنكار المحامين السلوك الذى قامت به إدارة النقابة وتقديم بلاغ ضد أحد أعضاء المجلس فى سابقة هى الأولى من نوعها فى النقابة.
وذكر الدماطى أنه مُصر على استكمال التحقيق فى البلاغ المقدم باعتباره بلاغا من القوى الوطنية ضد سيطرة الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن أغلب أعضاء المحاكمة والتى من المقرر إجراء جلستها الثالثة فى 29 أبريل الجارى بمقر النقابة، يرفضون التنازل أو سحب البلاغ الذى يتهم النقابة بإغراق النادى وإتلاف ممتلكاته وغلق بابه ومنع المحامين والشخصيات العامة من إقامة الجلسة الثانية للمحاكمة الشعبية للوطنى.
وكانت الشئون القانونية بنقابة المحامين تقدمت فى الخامس والعشرين من مارس الماضى ببلاغ للنائب العام وتحرير محضر بقسم شرطة المعادى ضد محمد الدماطى عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، وذلك بتهمة سرقة مواتير المياه وإتلاف الممتلكات وقطع التيار الكهربائى وتخريب النادى، وفى المقابل تقدم المحامون ومنظمو المحاكمة الشعبية للوطنى ببلاغ ومحضر إثبات حالة ضد الأمن وضد نقيب المحامين وأمينه العام، وذلك لمنعهم حسب البلاغ إقامة المحاكمة الشعبية للوطنى بغلق النقابة وإغراقها بالمياه وقطع اليتار الكهربائى وتحريض الأمن ضدهم.
وحضر التحقيقات كل من المستشار محمود الخضيرى رئيس المحاكمة وجورج إسحاق وكريمة الحفناوى الشاهدين وعدد من المحامين وأعضاء لجنة الحريات وقرروا جميع إصرارهم على سماع أقوالهم ورفض التنازل.