نقابة المحامين تشتعل بسبب المحاكمة الشعبية للوطني واتهامات بالجملة فى الجلسة الثانية

محمد الدماطي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النقيب والأمين العام.. ومدير الشئون القانونية بالنقابة يتهم الدماطي بالسرقة في محضر رسمي
حمدي خليفة: أنا في العمرة ومليش دعوة ومعرفش حاجة
محاكمة الحزب الوطنى فى نقابة المحامين شهدت خلافات عديدة تصوير : أحمد حسن
تسببت الجلسة الثانية للمحاكمة الشعبية للحزب الوطني، والتي دعت لها لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس النقابة وبتنسيق المحامي المعروف منتصر الزيات باشتعال الصراع بين بعض أعضاء المجلس والنقيب القريبين من الحزب الوطني من جهة، وأعضاء المجلس من المستقلين والإخوان من جهة أخري.
الصراع هذه المرة لم يتوقف عند محاولة منع المحكمة بإغراق نادي المحامين بالمعادي بالمياه وغلق أبواب النادي فقط، بل وصلت إلي حد تحريض مدير الشئون القانونية بتحرير محضر سرقة وإتلاف ضد محمد الدماطي عضو مجلس النقابة الأمر الذي يشير بقوة لمحاولة النقيب حمدي خليفة إقصاء جميع المعارضين في المجلس للحصول علي مساندة من الوطني في انتخابات مجلس الشوري القادمة يسانده في ذلك حسين الجمال الأمين العام للنقابة مهندس أزمة المحاكمة والذي يسعي هو الآخر للترشيح في انتخابات مجلس الشعب القادمة بالقليوبية.
وبدأت الأزمة الجديدة عندما تقدم كل من محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومنتصر الزيات منسق المحاكمة الشعبية لقيادة الحزب الوطني وعدد آخر من المحامين ببلاغ للنائب العام مساء أمس الأول يتهمون فيه نقيب المحامين حمدي خليفة وحسين الجمال الأمين العام للنقابة بالتحريض علي إتلاف محتويات نادي المحامين النهري بالمعادي بإغراق سطحه بالمياه وقطع الكهرباء وإتلاف الكراسي ومحتوياته الداخلية للنادي لمنع إجراء المحاكمة الشعبية للحزب الوطني، والتي يترأسها المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق
كما طالبوا النائب العام بالتحقيق في اعتداء ضباط وعساكر الأمن المركزي علي المحامين أمام النادي.
وقال محمد الدماطي في تصريحات ل «الدستور»: تقدمنا ببلاغ ضد النقيب والأمين العام نتهم كلاً منهما بالتحريض علي إتلاف محتويات نادي المحامين بالمعادي، كما اتهمنا رؤساء مباحث أقسام مصر القديمة والبساتين والمعادي بالاعتداء علي المحامين لمنع إقامة المحاكمة الشعبية للحزب الوطني بنادي المحامين النهري بالمعادي، وفور تقديم البلاغ أحال مكتب النائب العام الشكوي للنيابة، والتي باشرت التحقيق في ساعتها وقامت بالمعاينة، إلا أننا عرفنا أن محسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بالنقابة قام بتحرير محضر ضدي يتهمني فيه بكسر باب النادي بالقوة.
واتفق الدماطي مع نيابة وسط القاهرة علي الاستماع لأقواله حول المحضر المقدم من محسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بنقابة المحامين وفي أول رد فعل منه رفض النقيب حمدي خليفة في تصريحات خاصة ل «الدستور» تحمله أي مسئولية فيما حدث وقال: أنا الآن في الأراضي السعودية وأؤدي العمرة ومليش أي دعوة ومعرفش حاجة من اللي حصلت.
تصريحات خليفة استنكرها منتصر الزيات وقال ل «الدستور»: لا يمكن لأحد أن يصدق أن نقيب المحامين المسئول الأول عن النقابة لا يعرف ما يحدث في نقابته، مضيفاً: لو فرضنا صحة حديث النقيب عن أنه بالسعودية وهو أمر مشكوك فيه فلماذا لا يعترف بأن أحد أعضاء المجلس هو المسئول عن الفضيحة التي حدثت، مضيفاً: لماذا لا يعترف النقيب بأنه أصدر قراراً في الخفاء بمنع إقامة أي ندوة إلا بعد موافقة المجلس وهيئة المكتب ذات الأغلبية من الوطني.
البلاغ المقدم من مدير الشئون القانونية تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء المجلس بتياراته المختلفة، حيث أكد سعيد عبدالخالق وكيل مجلس النقابة أن ما حدث مهزلة «وقلة أدب» وقال: ربنا يستر علي النقابة في الفترة المقبلة.
بينما رفض محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة الإسلامية ما حدث وقال: مهزلة لم تحدث في تاريخ النقابة إلا مرة واحدة.