مذكرة تتهم الدماطى بطمس الحقائق وإحراج "المحامين"

تقدم مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين بمذكرة إلى مجلس النقابة حول ملابسات أحداث الخميس الماضى والمحاكمة الشعبية بنادى المعادى.
واعتبرت المذكرة الموقعة من محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية تصرفات محمد الدماطى عضو المجلس تضر بالنقابة وصورتها، مؤكدا أن حمدى خليفة نقيب المحامين كان خارج مصر وقت الحادث يؤدى العمرة حتى مساء أمس السبت، وأن يوم الخميس كان مخصصا لاحتفال النقابة "فى النادى" بعودة الرئيس لولا انفجار ماسورة الصرف الصحى بالنادى فتم إغلاقه للإصلاح وتم تأجيل الاحتفال.
كما أوضح الدمرداش فى مذكرته التى وصلت إلى أغلب أعضاء مجلس النقابة أن محمد الدماطى عضو مجلس النقابة قام بكسر النادى وإتلاف محتوياته فى سابقة لم تحدث من قبل، مما أضطر مدير الشئون القانونية الإبلاغ ضده للنيابة حفاظا على المال العام.
وأشار البيان إلى أن محمد الدماطى عقد من قبل جلسة للمحاكمة ولم يعترضه أحد رغم صدور قرار من المجلس بعدم عقد أى ندوات أو مؤتمرات إلا بقرار المجلس، مضيفا أن ما أثير من الدماطى مخالف للحقيقة وطمس الحقائق التى أسفرت عن اقتحام النادى، واستخدم العضو الشارع لعقد ما يسمى بمحاكمة الحزب الوطنى، وهو ما وضع النقابة فى موقف وصورتها فى موضع غير لائق.
وانتهى البيان الذى كان مضمونه بلاغ للنائب العام وبدأت بالفعل نيابة وسط التحقيق فيه مع الدماطى، أن الدماطى دائب على افتعال الوقائع التى تعرقل العمل النقابى رغم طلب كثيرا من الأعضاء أن يوجه الدور القومى للنقابة فى القضايا التى تتوافق مع اسم نقابة المحامين وقوتها، ومنها الدفاع عن المقدسات الدينية بالقدس، ولكن الدماطى أصر على تبنى القضايا التى تنال من أسم النقابة وهو ما يؤثر على العمل النقابى، كما أن الدماطى قام ببعض التصرفات غير المسئولة والتصريح عنها بالصحف حول تحديه لقرارات المجلس.
يذكر أن المنظمين للمحاكمة الشعبية لرموز وسياسات الحزب الوطنى قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام "وتم حفظه أمس" ضد الانتهاكات والاعتداءات من قوات الأمن ضدهم، واتهموا النقيب حمدى خليفة بإصدار تعليمات لغلق النادى وإغراقه بالمياه وقطع التيار الكهربائى.
وفى سياق متصل طالبت لجنة الشريعة "الإخوان والمتحالفين معهم ومنهم الدماطى" نقيب المحامين بعقد جلسة طارئة للمجلس لنظر هذه التطورات التى وصلت إلى النيابة وتحرير محاضر متبادلة بين أعضاء المجلس، متهمة الأعضاء المؤيدين للوطنى بالمسئولية عن التطورات التى وصفوها بالمؤسفة للاعتداء على المحامين المشاركين فى المحكمة الشعبية، فضلاً عن منع المحكمة من الانعقاد بالمقر من الأساس.