أزمة في «المحامين» بعد دعوة الزيات لمحاكمة شعبية ل «الوطني» بسبب الفقر والفساد والتوريث

قال منتصر الزيات - عضو مجلس نقابة المحامين السابق - إنه حصل علي موافقة «شفهية» من النقيب حمدي خليفة وذلك من أجل إقامة محاكمة شعبية للحزب الوطني الحاكم بداخل نقابة المحامين. وأضاف الزيات في تصريحات ل «الدستور»: سنعقد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمحاكمة يوم الاثنين القادم وذلك بمقر نقابة الصحفيين أو في مكتبي، مضيفا «لم أحصل علي موافقة كتابية حتي الآن وإن كنت أعلم من مصادر داخل النقابة أن هناك حالة من القلق حول تناول ملف التوريث «خلال المحاكمة».
وفي صيغة لا تخلو من التحدي قال الزيات: «سنعقد المحاكمة داخل نقابة المحامين ولكننا لا نريد استفزاز أي طرف داخل النقابة»، لافتا إلي أن هذا الأمر «جزء من النشاط النقابي المشروع للمحامين». وقال الزيات: «إذا كانت قاعة الحريات بالنقابة غير جاهزة لاستقبالنا فسنعقد المحاكمة بحديقة النقابة، وقد سبق أن قمنا بهذا عام 2001 أثناء المحاكمة الشعبية لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارون».
من جانبه نفي حسين الجمال - أمين عام نقابة المحامين - وجود موافقة من النقابة «شفهية أو كتابية» علي طلب المحاكمة الشعبية للحزب الوطني، مضيفا أن النقابة لن توافق علي طلب كهذا «لأنها تمارس النشاط الذي يصب في صالح مصر والقضايا الوطنية فقط ولا تستضيف نشاطا ضد مصالح مصر» - علي حد قوله.
وأضاف الجمال: إن العمل النقابي يجب أن يكون من أجل المصالح العامة، أما النشاط الذي يتم تنظيمه من أجل المصالح الشخصية والخاصة فلا تشارك النقابة فيه علي الإطلاق.
وكان منتصر الزيات قد دعا إلي محاكمة شعبية للحزب الوطني الحاكم داخل نقابة المحامين علي أن تتناول المحاكمة عدة ملفات، منها: الإهمال في حق المصريين في الخارج والفقر والفساد والرغبة في «توريث الحكم في مصر». وتضم اللجنة المشرفة علي المحاكمة عددا من الشخصيات العامة علي رأسهم الدكتور حسن نافعة وحافظ أبو سعدة - الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان - والدكتور جودة عبد الخالق والدكتور عمرو هاشم ربيع والخبير الاقتصادي أحمد النجار وأحمد سيف الاسلام حمد ومختار نوح.