الزيات: الخضيري يرأس المحاكمة الشعبية ل«الوطني» الخميس وتلقينا تهديدات ووعوداً بمفاجآت كبيرة

المحاكمة تنعقد بالنادي النهري في المعادي.. وخلاف بين أنصار خليفة وعاشور حول رئيس المحكمة
منتصر الزيات
قال منتصر الزيات- عضو مجلس نقابة المحامين السابق وأمين لجنة الحريات بالنقابة- إن المحاكمة الشعبية للحزب الوطني التي ينوي تنظيمها مع عدد من المحامين ستتم يوم الخميس المقبل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وإن المستشار محمود الخضيري هو الذي سيرأس المحكمة بعد أن عرضنا عليه الأمر وأبدي موافقته.
وكشف الزيات عن تعرض منظمي المحاكمة لتهديدات بوجود «بلطجية» يوم المحاكمة قائلا «تلقينا تهديدات ووعوداً بمفاجآت كبيرة يوم المحاكمة» لكنه لم يوضح الجهة التي قامت بالتهديد، واعدًا بالكشف عنها في الوقت المناسب.
وأشار الزيات إلي أن أجهزة الأمن بدأت في التدخل من أجل إفساد المحاكمة الشعبية للحزب الوطني، مؤكدًا أن صحفيًا في جريدة قومية أكد له أن لديه معلومات عن تدخلات ستتم يوم المحاكمة.
وكان خلاف في وجهات النظر قد نشب أثناء الاجتماع الأخير لمنظمي المحاكمة عندما طرح البعض أن يترأس المحاكمة حمدي خليفة- نقيب المحامين- فيما دعا آخرون إلي أن يترأس سامح عاشور- نقيب المحامين السابق- المحاكمة، وتوصل الحاضرون في النهاية إلي حل يقضي باستبعاد كل من لهم صفة حزبية من ترأس الجلسة، وقال الزيات «استبعدنا سامح عاشور لأنه النائب الأول لرئيس الحزب الناصري وحمدي خليفة لأنه عضو في الحزب الوطني الحاكم».
وكشف عن اتصال هاتفي تم بينه وبين حمدي خليفة نفي فيه خليفة كونه عضوًا في الحزب الوطني قائلا «قلت للنقيب إن صورة كارنيه العضوية الخاص بك قد نُشر في الصحف» مضيفا «نرحب بحضور خليفة بأي صيغة حتي لو كان رئيسا شرفيا للمحاكمة، أما أن يترأس المحكمة فلن نوافق علي هذا الأمر وقد اتفقنا بالفعل مع المستشار محمود الخضيري وانتهي الأمر».
وكان منتصر الزيات وعدد من المحامين المنتمين لجماعة المحامين الإسلاميين قد قرروا عقد محاكمة شعبية للحزب الوطني الحاكم بداخل مبني النقابة، وهو ما أثار جدلا واسعا إذ تصدي أعضاء مجلس النقابة من أنصار الحزب الوطني للفكرة، معتبرين أن المحاكمة لا تعتبر نشاطا نقابيا، فيما اعتبر منظمو المحاكمة أنها نشاط نقابي سبق أن مارسته النقابة بالفعل في السابق.
يذكر أن الملفات التي ستتناولها المحكمة هي «الفساد والاستبداد والتوريث وعلاقة رجال الأعمال بالسلطة وتزوير الانتخابات البرلمانية والنقابية».