قررت اللجنة المنظمة للمحاكمة الشعبية للحزب الوطنى عقد أولى جلساتها يوم الخميس (4-2)، واختارت المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيسا لهيئة المحكمة الشعبية، التى تضم المستشار إبراهيم يسرى والدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولى، والناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام حمد، وجرى تشكيل الادعاء من منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، ومحمد الدماطى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وأحمد بهاء شعبان، عضو حركة كفاية. اختلف أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، حول منصب رئيس المحكمة، إذ رشح بعضهم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، فى حين فضل آخرون حمدى خليفة، النقيب الحالى، غير أنهم قرروا، بالإجماع، عدم اختيار أيهما على اعتبار أن الأول ناصرى، ويميل الثانى للحزب الوطنى، وأخيراً وقع الاختيار على المستشار الخضيرى.
ولم يحسم المشاركون فى الاجتماع مكان المحاكمة، ففى حين فضل عدد منهم إقامتها فى مقر نقابة المحامين، طالب آخرون، ومنهم منتصر الزيات، بعقدها فى نادى المحامين بالمعادى، خشية تعرض النقابة للاقتحام ممن وصفهم ب«بلطجية الحزب الوطنى»، وقال الزيات إنه تلقى تهديدات بهذا المعنى.