19 اتهاماً ضد «الوطنى» فى المحاكمة الشعبية ومؤيدوه أمام المحكمة: «بتحاكموه على حيويته؟»

شهدت أولى جلسات المحاكمة الشعبية لممارسات الحزب الوطنى، أمس، مشادات بين المشرفين على المحاكمة، ومحامين تابعين للحزب الوطنى، دخلوا القاعة، وقاطعوا المحاكمة متسائلين: «لماذا تحاكمون الحزب؟ هل على نشاطه وحيويته أم على مواقفه؟»، مؤكدين عدم جواز المحاكمة فى ظل غياب الحزب الوطنى بوصفه متهماً.
واستمرت مقاطعات محامى الحزب الوطنى للمحاكمة، حتى اضطر المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس المحاكمة، إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى 25 مارس الجارى لحين مثول ممثلى الحزب الوطنى أمام هيئة المحكمة. وأكد الخضيرى فى بداية المحاكمة أن محاكمة الحزب الوطنى ليست للحزب نفسه ولا لأشخاصه، بل هى محاكمة لسياساته وانعكاساتها على المواطن المصرى.
 وتلا ممثل الادعاء منتصر الزيات 19 اتهاماً ضد سياسات الحزب الوطنى وممارساته، من بينها تزوير إرادة الشعب سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. ورصد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأوضاع الحقوقية التى وصفها ب«المتردية»، ومنها «استمرار حالة الطوارئ، واستخدامها فى غير الحالات الدستورية، والتوسع فى الاعتقال».
وتم تنظيم المحاكمة الشعبية بشكل يشبه المحاكم العادية تماما، وتواجد بها محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين كعضو يمين، وإبراهيم زهران أستاذ الجيولوجيا كعضو شمال، كما وقف «حاجب» المحكمة قبلها وقال «محكمة» ليقف الحضور جميعاً، ويبدأ المستشار الخضيرى فعاليات الجلسة.