19 اتهاما ضد «الحزب الوطني» في «المحاكمة الشعبية» .. وتأجيلها لجلسة 25 مارس

شهدت أولى جلسات المحاكمة الشعبية لممارسات الحزب الوطني، اليوم الخميس، مشادات بين المشرفين على المحاكمة، ومحامين تابعين للحزب الوطني، دخلوا القاعة، وقاطعوا المحاكمة متسائلين: "لماذا تحاكمون الحزب؟ هل على نشاطه وحيويته أم على مواقفه؟" مؤكدين على عدم جواز المحاكمة في ظل غياب الحزب الوطني بوصفه متهماً.
واستمرت مقاطعات محامي الحزب الوطني للمحاكمة، حتى اضطر المستشار «محمود الخضيري» رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المحاكمة، إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى 25 مارس الجاري لحين مثول ممثلي الحزب الوطني أمام هيئة المحكمة.
وأكد «الخضيري» في بداية المحاكمة أن محاكمة الحزب الوطني ليست للحزب نفسه ولا لأشخاصه، بل هي محاكمة لسياساته وانعكاستها على المواطن المصري.
وتلا «منتصر الزيات» ممثل الادعاء 19 اتهاماً ضد سياسات الحزب الوطني وممارساته، من بينها تزوير إرادة الشعب سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، والعمل على فقد ثقة الشعب في نفسه؛ والترويج لفكرة أنه غير ناضج لاختيار حكامه لتفشي الجهل والأمية، وذلك لتبرير تزوير الانتخابات.
وشن ممثل الادعاء هجوماً على الحزب الوطني، واتهمه بتشجيع الفساد، وعدم محاسبة الفاسدين، وتقديم القليل منهم للمحاكمة، وبيع أصول البلد، وبعض الشركات الرابحة بثمن بخس، وعدم القيام بأية مشروعات تنموية حقيقية تعود على الشغب بالخير، ورفع مستوى معيشته، وعدم تنمية سيناء الغنية بمواردها الطبيعية، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وشملت اتهامات ممثل الادعاء للحزب الوطني شيوع سياسة التعذيب في السجون والمعتقلات، ودفع الناس إلى فقد الثقة في القضاء من خلال الحرص على بقاء حالة الطوارئ لمدة 30 عاماً، والزواج غير المشروع بين المال والسياسة، والتخلي عن دور الشقيقة الكبرى سواء للدول العربية أو الأفريقية، وعدم تقوية الروابط مع دول حوص النيل وخاصة السودان.
ورصد «حافظ أبو سعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأوضاع الحقوقية التي وصفها ب "المتردية"، ومنها "استمرار حالة الطوارئ واستخدامها في غير الحالات الدستورية، والتوسع في الاعتقال حتى وصلت إلى 23 ألف معتقل في عام واحد، منتقداً تعديل المادة 88 من الدستور وإبعاد الإشراف القضائي عن العملية الانتخابية".
وتم تنظيم المحكمة الشعبية بشكل يشبه المحاكم العادية تماماً، وتواجد بها «محمد الدماطي» مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين كعضو يمين، و«إبراهيم زهران» أستاذ الجيولوجيا كعضو شمال، كما وقف "حاجب" المحكمة قبلها وقال "محكمة" ليقف الحضور جميعاً ويبدأ المستشار الخضيري فعاليات الجلسة، واستمعت المحكمة لشهادة «جورج اسحاق» المنسق السابق لحركة "كفاية"، والدكتورة «كريمة الحفناوي» القيادية في الحركة.