هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 254 "تابع"، الصادر في 12 نوفمبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 245 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 211 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير الملاءة المالية وقواعد الرقابة والإشراف عليها.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 211 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة ومعايير الملاءة المالية وقواعد الرقابة والإشراف عليها؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-10-2025.
"المادة الأولى"
يُضاف ملحق جديد "أ" إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 211 لسنة 2020 المشار إليه، على النحو المرفق بهذا القرار.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار: