"الزيات" يرفض رئاسة "خليفة" للمحاكمة الشعبية لقيادات الوطنى

تجددت الخلافات بين حمدى خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بسبب المحاكمة الشعبية، ففى حين أكد حمدى خليفة، أنه سيرأس المحكمة الشعبية التى ينوى الزيات وأعضاء لجنة الحريات تنظيمها ضد قيادات الحزب الوطنى بوصفها نشاطا خاضعا للنقابة، أصر وأقسم منتصر الزيات أن خليفة لن يرأس المحكمة ولن يسمحوا له بذلك.
وأكد الزيات عقب اجتماع لمنظمى المحكمة الشعبية مساء الجمعة بالنادى النهرى، أن المحكمة فى موعدها يوم الخميس المقبل بدون تأجيل، وأضاف أنه لا مجلس النقابة ولا النقيب لهم علاقة بالمحكمة، باعتبار أن المحكمة من اقتراح وتنظيم محامين نشطاء بلجنة الحريات ومنهم مقرر لجنة الحريات محمد الدماطى.
وأوضح الزيات أن حديث نقيب المحامين حمدى خليفة عن رئاسته للمحكمة غير منطقى وغير مقبول، مفسرا ذلك بأنهم كمنظمين أخذوا بالتصويت رفض أى شخصية حزبية سواء فى رئاسة المحكمة أو فى إدارتها، مشيرا إلى أن البعض طرح سامح عاشور كنقيب سابق لرئاسة الجلسات، إلا أنهم رفضوا ذلك لشغله نائب أول رئيس الحزب الناصرى.
وقال الزيات "حمدى خليفة نقيب المحامين عضو بالحزب الوطنى ولا يصح أن يرأس محكمة ضد قيادات الحزب الوطنى، ونحن رفعنا عنه الحرج ويحضر كنقيب له كامل الاحترام والتقدير لكن بدون رئاسة أو مشاركة فى إدارة المحكمة".
وأوضح الزيات أن النقيب طلب أن يكون مثل هذه المحكمة – رغم عدم اقتناعهم بذلك – بموافقة مجلس النقابة على تنظيم المحكمة فحصلوا بالفعل على موافقة وتوقيع 24 عضوا من أصل 46 عضو بالمجلس، مضيفا أن هذا لا يعنى أنها نشاطا لمجلس النقابة، مشيرا إلى أنهم وجهوا الدعوة للعديد من الشخصيات العامة للحضور وأن رئاسة المحكمة رشحوا لها مبدئيا المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض المستقيل مؤخرا.
كان حمدى خليفة نقيب المحامين أكد لليوم السابع أنه سيرأس المحكمة باعتبارها نشاطا ضمن أنشطة المجلس فى حال تنظيمها بموافقة مجلس النقابة الذى سيعقد جلسته الخميس بعد القادم للنظر فى الأمر، مضيفا أن منظمو المحكمة طلبوا من قبل التأجيل ولم يقدموا طلبا جديدا، رافضا الحديث أو الرد على ما قال به الزيات لحين عرض منظمو المحاكمة طلبا رسميا بتحديد الموعد النهائى ليرى المجلس والنقابة مدى توافق هذا الموعد مع ظروف النقابة ووجود مكان لعقدها أم لا، وأكد خليفة أن أى نشاط يتم لابد أن يكون بموافقة مجلس النقابة.
من جانبه، عقب الزيات بانهم سيعقدون الجلسة الأولى كجلسة إجرائية فى مقر النقابة العامة لتلاوة عريضة الاتهامات ضد قيادات الوطنى، ثم يتم التأجيل لجلسة تالية لحين إعلان الشخصيات المتهمة والحزب الوطنى رسميا عن طريق البريد وعن طريق الإعلان الشخصى والإعلامى، على أن يتم تنظيم باقى الجلسات فى مقر نادى المحامين بالمعادى.