في خطوة استباقية وصفها انصاره بانها اشبه بعصي موسي اسرع حمدي خليفة نقيب المحامين باعلان قرار مجلس نقابة المحامين بتنظيم اضراب عام عن العمل منذ بداية يوم الثلاثاء 8/6/2010 في جميع المحاكم تحت اشراف النقابات الفرعية للمحامين في المحافظات احتجاجا علي حبس المحاميين الاثنين دون مبرر يعقد خليفة نقيب المحامين مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين بالمقر العام للنقابة اعلن خلاله ان الاضراب هو اولي خطوات التصعيد واكد علي انه التقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام واكد له علي ضرورة احالة مدير النيابة للمحاكمة اسوة باحالة المحاميين لمحاكمة عاجلة خصوصا انه قام بالاعتداء عليهما ايضا كما قامت نقابة المحامين الفرعية بالغربية 7/6/2010 بتنظيم اضرابا عن العمل وصل الي نسبة 100 % في محاكم بسيون وقطور وزفتي وهددوا بتصعيد الامر الي اضراب عن الطعام وتنظيم مظاهرة حاشدة غدا بالتزامن مع نظر الجلسة العاجلة التي يحاكم فيها زميلائهم. وبعيدا عن الازمة التي اشتعلت فجاة بين طرفي العدالة انعكست صور هذه الازمة داخل النقابة العامة للمحامين في اطر سياسية محددة وهي اصرار نقيب المحامين حمدي خليفة ومجلسه علي استغلال تلك الازمة افضل استغلال لاستعادة الشعبية المتفقدة والاجهاز علي معارضيهم خاصة بعد تلك الازمة الطاحنة التي عرفت بازمة قانون المحاماة وربما يتجلي ذلك حينما نرصد وقائع بداية الاسبوع الماضي عندما اصر حمدي خليفة علي عقد مؤتمره الصحفي صباح السبت 5/6/2010 بفندق بيراميز الدقي في نفس توقيت المؤتمر الصحفي الذي دعت اليه القوي الوطنية والمعارضة له داخل النقابة وعلي راسها جبهة انقاذ النقابة بزعامة الناشط طارق العوضي ومنتصر الزيات بمبني النقابة العامة للمحامين وبرغم ان مؤتمر النقيب كاد ان يحصد استياء عدد من الصحفيين والاعلاميين في لحظاته الاولي خاصة بعد ان حرص فريقه الاعلامي علي دعوة اكبر عدد منهم اكثر ما استطاعوا من كاميرات الفضائيات بجميع وسائل الاتصال المتاحة من اول الدعوات الشفاهية وحت رسائل ال sms علي الهواتف المحمولة تحت زعم تفجير الكثير من المفاجات حول ما يجري داخل نقابة المحامين ولاحظ الكثير من الحضور المهزلة في بدء فاعليات المؤتمر تاخر حضور خليفة ومرافقيه وتارة اخري بحجة تاخر حضور بعض انصاره من اعضاء مجلس النقابة والذين توافدوا فرادي وكان اخرهم عمر هريدي امين الصندوق الذي حضر قبل انتهاء المؤتمر بدقائق حتي فوجئ جميع الحضور بتصريح محمد عبدالغفار ابوطالب عضو مجلس النقابة والمسئول عن المشروع الالكتروني بالنقابة قبل بدا التسجيل معلنا عن احتياج موقع النقابة الالكتروني الذي سوف يتم بثه خلال الايام القادمة لبعض الصحفيين يتوسم ان يختارهم من بين الحضور علي حد كلامه !! وبرغم ذلك اسرع حمدي خليفة بتقديم زميله عبدالغفار ابوطالب بصفته رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للمحامين لعرض تقرير حول نص التحقيقات التي اجريت حول عقد الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب والمجلس الاسبوع قبل الماضي والذي صدر تحت عنوان وانفضح التزوير قائلا : في يوم الثلاثاء 1/6/2010 بمقر النقابة العامة حضر امامنا محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين وابلغنا شفاها بانه قد تقدم في ذات اليوم ببلاغ الي المستشار النائب العام يطلب فيه التحفظ علي اصل الانذار رقم 11472 لسنة 2010 والمنفذ من قلم محضري قصر النيل والمرفق به كشوف بديلة بتوقيعات نسبت للمحامين اعضاء الجمعية العمومية وافادنا الدمرداش انه قد عرض في بلاغه الي ان خالد ابوكريشة عضو مجلس النقابة قد استلم الانذار الموجه لنقيب المحامين بشان طلب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة وانه أي محسن الدمرداش هو المنوط به باعتباره مديرا للشئون القانونية استلام هذا الانذا الا ان ابو كريشة قد تسلم هذا الانذار واوضح لنا ان هذا الانذار كان قد تقدم به طارق العوضي المحامي وانه متشكك في نسبة الاختام المنسوبة للنقابة الفرعية بالشرقيةوالمنيا الي مصادرها الشرعية وقرر لنا شفاهة انه قد نما الي علمه ان نقابة المحامين الفرعية بالشرقية لم تعتمد أي كشف يحوي اسماءا للمحامين اعضاء الجمعية العمومية بطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية تطرح الثقة في مجلس نقابة المحامين نقيبا واعضاءا واشار الي انه قد اتصل بالنقابة الفرعية بالمنيا وعلم من بعض المحامين انهم لم يوقعوا علي أي طلب بطرح الثقة وان غشا قد وقعوا ضحية له حيث دفعهم بعض زملائهم الي التوقيع علي كشف زعموا لهم في انه خاص برفض التعديلات الاخيرة التي كان من المنتظر مناقشتها بالبرلمان المصري والخاصة بتعديلات قانون المحاماة واضاف ان خالد ابوكريشة رغم انه من ضمن اصحاب الدعوي لسحب الثقة من مجلس النقابة كان عليه الا يستلم مثل هذا الانذار الذي يرتب بعض النتائج القانونية حال صحته واشار الي ان الاوراق التي تسلم سيادته صورا منها يشك في صحة نسبتها لاعضاء الجمعية العمومية حيث يتبين له ان من بين الموقعين علي الكشوف المرفق صورها باصل الانذار الذي طلب من المستشار النائب العام للتحفظ عليه محامين مقيدين بالجدول العام وهم ليسوا من ضمن من اعضاء الجمعية العمومية حيث لا يسمح القانون الا للمحامين المقيدين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض بطلب عقد أي جمعية عمومية سواء عادية او طارئة.
ويستطرد ابوطالب في تقرير نص التحقيقات اقوال علي حسن الشاذلي موظف الادارة المالية لنقابة المنيا الفرعية قائلا انا كنت يوم 29/5/2010 بمقر عملي بالنقابة الفرعية بالمنيا وفي يوم 30/5/2010 اتممت ساعات عملي بالنقابة واثناء انصرافي فوجئت بالاستاذ رجب توني الامين العام بيقولي انت رايح فين قلت له انا مروح فهو قالي تعالي علشان تروح مصر قلت له خير قال لي تعالي علشان تاخذ الظرف تروح به مصر وتعطيه للاستاذ سامح عاشور بمكتبه وتسلمهوله في يده وقال لي طلع 150 جنيه من الخزينة سافر بيهم ولما ترجه تبقي تسويهم وفعلا انا غادرت المنيا بقطار الساعة 4 عصرا ووصلت للقاهرة وتوجهت الي مكتب عاشور الذي لم اجده وقابلت السكرتير وعرفت منه انه سوف يتاخر فاتصلت برجب التوني تليفونيا واعطيت التليفون لسكرتير عاشور علشان يكلموا بنفسه علشان اسيب له الظرف وانصرف ولكن رجب التوني قال لي لا لازم تستني لغاية ما يوصل سامح عاشور وتسلمه الظرف بنفسك وبالفعل حينما وصل الاخير قابلته وسلمته الظرف اللي فيه الكشوف وعليه شعار النقابة ومختوم من ناحية الغلق بتاع الصمغ ثلاثة اختام بتاعت النقابة ومكتوبة عليه من الخارج عبارة سامح بك عاشور شخصيا بخط يد رجب التوني الامين العام كما قامت اللجنة باستدعاء كريمة منصور ابراهيم الموظفة بالنقابة الفرعية بالشرقية والتي اقرت بانها فوجئت بتغريد صابر المحامية تدخل مكتبها بالنقابة الفرعية بالشرقية وتنفرد بها قائلة لها انا عارفة طبعا يا كريمة انك مش متثبته بالنقابة ومعينة بمكافاة وانا حاخلي سامح عاشور يعينك ويثبتك في النقابة خلال 20 يوما فقط وعلي فكرة هو عارفك بالاسم فانا قلت لها طب ده مقابل ايه ؟ قالت لي بس احلفي اللي حاقهوهلك ما تقوليهوش لمخلوق وخصوصا حسن الصادق نقيب الشرقية وعرفت منها انها تريد ختم بعض الكشوف باسماء المحامين اعضاء الجمعية العمومية للنقابة ضد حمدي خليفة وقالت لي يا كريمة انتي معانا وانا حاوريكي سامح عاشور هيبقى عامل ازاى ولو عاوزه دلوقتي عشرين ثلاثين وخمسين الف جنيه في مقابل ختم هذه الكشوف بس اهم حاجة السرية الكاملة الامر الذي رفضته تماما وبعد ذلك اللفظ وكلمات نقباء النقابات الفرعية التي ثارت علي اثر قراءة نص تحقيقات اللجنة قدم حمدي خليفة في حركة استعراضية الدكتور عصام السبع احدي المرشحين السابقين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري مؤخرا والذي قام بالتنازل عن الترشيح قبل ايام من الانتخابات برغم انه كان منافسا لخليفة علي مقعد الفئات الدائرة الثانية لمحافظة الجيزة وقد بدا السبع كلامه ايام المؤتمر الصحفي مؤكدا عليه بلانه فوجئ باحدي الاتصالات الهاتفية من وائل سعيد المحامي وسامح عاشور عارضين عليه التقدم بدعوي قضائية باسمه للطعن علي قانونية ترشيح خليفة لانتخابات الشوري وعدم دستورية ترشحه كفئات والمطالبة بتغيير صفته من فئات الي عمال ولكن رفض السبع اقامة تلك الدعوي وقرر التنازل نهائيا عن الترشيح لصالح حمدي خليفة ! من جانبه انكر سامح عاشور نقيب المحامين السابق كل هذه المهاترات علي حد تعبيره مؤكدا علي ان حمدي خليفة كنقيب حالي للمحامين في موقف لا يحسد عليه اليوم فهو اشبه بمن حفر قبره بيديه والذي تتمثل في تلك الازمة الاخيرة التي يتعرض لها المحامون في مواجهة رجال النيابة والقضاة بعد ان اهينت كرامة المحامي بالمحاماة معنويا وقانونيا وسياسيا وتجلت الابعاد الحقيقية للازمة او الورطة التي يواجهها خليفة المفتقد لاي دور نقابي او قيادي داخل نقابته ومجلسه فبات يواجه ازمة المحامين الذين لا يشعرون بان لهم نقيبا حقيقيا وفعالا باسلوب الحزب الوطني سيده الاول والاخير بحشد وجمهرة المحامين للاضراب الذي اعلنه في شو وشكل سياسي لا يستهدف غير اكتساب شعبية مفقودة من الاصل بين المحامين حشد وتوجيه من اعلي كما علموه بالحزب وذلك بتجهيز اتوبيسات واجبار المحامين علي الاضراب عبر انصاره من نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات وهم قلة نفس الراي الذي اتفق فيه منتصر الزيات تقريبا مؤكدا علي ان هذه الازمة الاخيرة التي تواجها مهنة المحاماة ونقابتها هي المحك الحقيقي وربما الرئيسي التي توضح حقيقة ان نقابة المحامين اليوم تدار بقوة الدفع الصادرة من النظام السياسي الحاكم ممثل في حزبه الوطني ! ويستطرد الزيات مؤكدا علي ان خليفة ادار ازمة مواجهة المحامين علي رجال القضاء والنيابة العامة باسلوب فوضوي مقتبس من اسلوب الحكومة والحزب الوطني شكلا ومضمونا فما ان ظهرت الازمة حتي سارع باعلان الاضراب العام للمحامين علي جميع محاكم وهذا اجراء حسن نحييه عليه ولكنه لم يمهلنا ان نشكره حتي وجدناه يتحرك في تظاهر شكلي اجوف لا يستهدف الا التظاهر فقط فاسرع *** عقوبة تاديبية لم يخالف قراره للاضراب من جميع محامي الجمهورية والتنبيه علي انصاره من نقباء النقابات الفرعية باجبار اعضاء النقابات علي تلبية اوامر النقابة العامة مجلسا ونقيبا للدرجة التي وجدنا معها جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية واحدي حلفاء خليفة يتوجه في صبيحة اليوم التالي لصدور قرار الاضراب الي قاعات الجلسات لاخراج المحامين المخالفين لقرار الاضراب فقد اعتاد خليفة علي قيادة النقابة من اعلي باسلوب حكومي امر وهذا قيادة غير نقابية او عمل لا يمت للنشاط النقابي بصلة دون ان يجتمع بالمحامين وينزل اليهم بمحافظاتهم ويناقشهم ويقود غضبهم باسلوب جماهيري او ان يحاول مقابلة قيادات القضاة ومسئولي الحزب ووزير العدل مثلا لحل المشكلة هذا فيما يخص اسلوبه لادارة الازمة والتي انتجت نفور بعض المحامين ببعض المحافظات من اضراب خليفة مثلما حدث بالدقهلية والقاهرة والاسكندرية نكاية في شخص النقيب او تحديا لقراراته التاديبية رغم انها ازمة مست كرامة وهيبة كل محامي في مصر اما من ناحية المضمون فلماذا يهتم نقيب المحامين بتعديل كامل لقانون المحاماة من اجل تحصين منصبه وشخصه واشخاص اعضاء مجلسه ولا يهتم بوضع تعديل يصون للمحاماة هيبتها . الا يكفي علي نقابة المحامين شخصيا يشرعون ويفصلون قانونا علي مقاسهم هم فقط !! اما طارق العوضي رئيس جبهة انقاذ النقابة والمحال الي التحقيق امام النيابة العامة علي اثر البلاغ المقدم ضده من نقيب المحامين متهما اياه افتعال كشوف لجمع توقيعات المحامين غير صحيحة لسحب الثقة من النقيب والمجلس فيري ان خليفة جاء نقيبا بالصدفة وصنعه نفور المحامين من نقيب سابق لذا فقد ولد نقيبا بلا شعبيه فهو لا يدري كيف يدير نقابته الا باعاز ووحي من قادته بالحزب الوطني وهذا يتجلي لاقل المراقبين اهتماما لتصرفاته وسلوكه في ادارة النقابة طوال العام الماضي فصرف واختذل العمل النقابي في مجرد بعض الخدمات النقابية لاعضائهما والتي سرعان ما اتضح وهمها وانها مجرد كذبة فقط ويستطرد العوضي بان خليفة لذلك لا يعرف في اسلوب ادارته غير اسلوب العقاب الاداري الفوقي بالتاديب او التهديد بالشطب في مواجهة كل ما يطرا علي النقابة والمهنة من مشكلاته دون عقل او تبصر فيحلينا نحن معارضيه من اجل خلافات نقابية الي التاديب ويسعي عو وانصاره الي شطبها من النقابة ويعجز عن حل ازمة هيبة المحامين امام رجال النيابة والقضاة والشرطة او حتي يحاول مقابلة المسئولين من هذه الوزارات من عدل او داخلية او ان يحاول يستصدر تعديل قانون يصبغ بعض الحصانة علي المحامي امام الجعات التنفيذية وجهات التحقيق حتي يتاح له جوا اكثر امنا له ولموكليه وبالتالي للعدالة والقانون !!
