إضراب عام للمحامين اليوم بجميع المحاكم.. ومظاهرة «حاشدة» احتجاجاً على حبس «محاميى طنطا»

تصاعدت حدة الأزمة المشتعلة حاليا بين المحامين والقضاة فى طنطا، بعد قرار النائب العام بحبس اثنين من المحامين بتهمة التعدى بالضرب والقذف والسب على مدير نيابة قسم ثان طنطا، وإحالتهما إلى محاكمة عاجلة غداً «الأربعاء».
وانتقلت الأزمة من الغربية إلى القاهرة، وقررت النقابة العامة للمحامين تنظيم إضراب عام عن العمل، اليوم، فى جميع المحاكم، تحت إشراف النقابات الفرعية للمحامين فى المحافظات، احتجاجا على حبس المحاميين الاثنين «دون مبرر». وعقد حمدى خليفة، نقيب المحامين، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر النقابة، أمس، أعلن خلاله صدور قرار من النقابة بالإضراب،
مشيرا إلى أن تلك الخطوات هى أولى خطوات التصعيد - على حد تعبيره - قائلا: «ستعقبها خطوات أخرى ما لم يتم حل المشكلة». وأكد «خليفة» أنه التقى النائب العام، وأكد له ضرورة إحالة مدير النيابة للمحاكمة أسوة بإحالة المحاميين لمحاكمة عاجلة، خصوصا أنه اعتدى عليهما.
ونظمت نقابة المحامين الفرعية بالغربية أمس، إضراباً عن العمل فى جميع دوائر المحاكم على مستوى المحافظة، وصل إلى نسبة 100% فى محاكم بسيون وقطور وزفتى، فيما رفض بعض القضاة تسجيل إضراب المحامين فى سجل الجلسات، وهدد المحامون بتصعيد الأمر إلى إضراب عن الطعام، وتنظيم مظاهرة حاشدة غدا «الأربعاء»، بالتزامن مع نظر الجلسة العاجلة التى يحاكم فيها زميلاهم.
فى المقابل، عقد نحو 17 من رؤساء نوادى القضاة بالمحافظات، اجتماعهم الطارئ مساء أمس الأول فى طنطا، لبحث كيفية التصدى لوقائع التعدى على رجال النيابة العامة والقضاة وإرهابهم بالتجمهر والتظاهر والهتافات.
من جانبها، كثفت أجهزة الأمن من تواجدها داخل وخارج مجمع المحاكم بميدان المحطة بطنطا، الذى شهد الواقعة، وشهد المجمع تواجدا أمنيا كثيفا وإجراءات أمنية غير عادية، كما استدعت الشرطة قوات مكافحة الشغب والشرطة السريين والعديد من ضباط المباحث الجنائية وأمن الدولة، تحسبا لوقوع أى أعمال شغب متوقعة من جانب المحامين، أثناء نظر المحاكمة العاجلة للمحاميين المحبوسين على ذمة الواقعة.