قامت قوات الأمن أمس بالاعتداء علي المحامين المشاركين في المحاكمة الشعبية للحزب الوطني بنقابة المحامين والاعتداء بالضرب في محاولة منها لمنع عقد المحاكمة خارج مبني نادي المحامين النهري بالمعادي. وقد بدأت محاولات منع الجلسة الثانية للمحاكمة الشعبية للحزب الوطني مبكراً فقد فوجئ منظمو المحاكمة منذ الصباح بقطع الكهرباء وإغراق أرض نادي المحامين النهري بالمياه، فضلاً عن إغلاق بوابة النادي من الخارج بأقفال حديدية ومنع العمال من بدء العمل قبل الساعة الرابعة. من جانبه قال منتصر الزيات المنسق العام للمحاكمة الشعبية إنه لا مصلحة في إفشال المحاكمة سوي للحزب الوطني الحاكم، والذي يستخدم أدواته من أعضاء مجلس النقابة. وأضاف الزيات أن عدداً من المقربين من حمدي خليفة نقيب المحامين نفي أي علاقة له بالأمر. فيما أشار الزيات إلي أن عدداً من موظفي نقابة المحامين أكدوا له أن حسين الجمال الأمين العام للنقابة قد أمرهم بإغلاق مبني النادي النهري ومنع عقد المحاكمة. وأكد الزيات أنهم سيتقدمون ببلاغ إلي قسم المعادي للإبلاغ عن الأضرار التي حدثت بالنادي النهري. فيما أشار محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات إلي أن ما حدث من اعتداء علي المحامين هو عار وخزي علي من فعله علي حد قوله قائلاً: إنهم لم يتهموا أحداً بالعين، وإن التحقيقات ستكشف المسئول عن الأرضرار التي لحقت بالنادي، والتي اعتبرها إهداراً للمال العام. وكان المنظمون قد قرروا عقد المحاكمة في الشارع بعد أن أغرقت القاعات بالمياه، وتم قطع التيار الكهربي، وقد تقدم منظمو المحاكمة الشعبية ببلاغ للنائب العام ضد نقيب المحامين وعدد من أعضاء النقابة نتيجة الاعتداء الذي وقع عليهم.