محامو الوطنى يستعدون للدفاع عن قيادات الحزب فى المحاكمة الشعبية

أكد ثلاثة من محامى الحزب الوطنى استعدادهم للحضور فى جلسة المحاكمة الشعبية التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة المحامين وستعقد جلستها الثانية 25 مارس الجارى، وطالب المحامون هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الخضيرى إعطائهم نسخة من اتهامات الإدعاء ومن شهادة شهود الإثبات.
وأكد المحامى محمد عبد الستار عباس عضو الحزب الوطنى أنهم طلبوا من هيئة المحكمة جميع الأوراق التى قدمها الإدعاء والشهود، وذلك تمهيدا للرد عليها بإحصائيات وأدلة مكتوبة، متهماً إدارة المحكمة بالعشوائية فى الاتهامات، وكذلك عدم وجود أدلة ومستندات على هذه الاتهامات التى جاءت من معارضين معروف عنهم أنهم أصحاب مصالح خاصة فى معارضتهم.
ذكر عبد الستار أنهم سيواجهون الاتهامات بحقائق وبرنامج انتخابى تم إنجاز أغلب بنوده، ومنها إسكان الشباب والمصانع التى تم تشييدها والطرق والقرى التى تم بنائها فى الظهير الصحراوى، والكثير من الخطوات التى اتخذها الحزب.
من جانبه، ذكر عصام محروس عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى والمحامى أنه بعد الجولة الأولى للمحكمة لديه يقين بأن هذه المحكمة ظالمة وباطلة، مضيفاً أنه سيحضر الجلسة المقبلة بأوارق ومستندات تدل على إنجازات الحزب الوطنى، وكذلك شهادات من مواطنين فى جميع المجالات، مطالبا بأن يكون هناك محاسبة لجميع الأحزاب وليس للحزب الوطنى الذى يرى أنه الأفضل والأكثر قاعدة شعبية والأكثر مراعاة لمصالح المواطنين.
بينما أكد منتصر الزيات ممثل الادعاء والمنسق العام للمحكمة أنهم على استعداد لقبول أية أدلة أو دفاع عن الحزب الوطنى، واصفا ذلك بأنه إيجابى فى إضفاء مصداقية وقيمة أكبر وقبول للشارع لمثل هذا التقليد الدولى الذى يتم فى أكبر الدول الديمقراطية فى العالم.
وأضاف الزيات بأنهم بالفعل أخطروا الحزب الوطنى ومسئوليه بصفتهم بدون أشخاص باعتبار أنهم يحاكمون ممارسات وليس أشخاصا، وأن قائمة الشهادات مازالت مفتوحة ولديهم أدلة وشهادات جديدة سيتم تقديمها الجلسة المقلبة فى جميع المجالات.
كانت لجنة الحريات بنقابة المحامين نظمت الخميس الماضى محاكمة شعبية لممارسات الحزب الوطنى وتم تأجيل الجلسة إلى 25 مارس الجارى لسماع باقى الشهود والدفاع.