بعد نزاع طويل على "كبائن المنتزه".. بيع كبائن زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور و45 آخرين من رموز نظام مبارك بالمزايدة العلنية.. و"نظيف" يحتفظ بكابينته على شاطئ عايدة.. ومستأجروها: "على جثتنا تركها"

بعد نزاع دام طويلا، عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك على كبائن المنتزه التى استحوذ عليها نظامه بطرق غير قانونية وتم توزيعها عليهم بنظام الهبات، تجرى غداً الخميس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، مزايدة علنية على عدد 48 كبينة من كبائن شاطئ عايدة والتى تنازل عنها عدد من رموز نظام مبارك من كبار موظفى الدولة، ولعل أشهرهم زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك والذى تنازل عنها فى تسوية قضائية خاصة ببعض قضايا الفساد التى اتهم بها.
كما تقدم أبناء فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق بطلب إلى النيابة العامة بالتنازل عن شاليهه بالمنتزه، وكذلك رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، فيما احتفظ أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالكابينة الخاصة به، كما تضمن أسماء باقى رموز النظام السابق أسماء أعضاء مجلس شعب وشخصيات عامة.
وقد تقدم للمزايدة العلنية 152 متزايدا للتنافس على 48 كبينة، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار الكابين الواحدة ما بين 400 إلى 600 ألف جنيه تسدد على أربعة أقساط، ووصل سعر كراسة الشروط للمزايدة العلنية حوالى 500 جنيه.
ولم تقتصر أزمة كبائن المنتزه فقط على إعادة طرح بعض كبائن بعض رموز النظام السابق بالمزايدة العلنية، بل امتدت لتصل إلى نزاع بين الحكومة و880 مستأجر لتلك الكبائن والشاليهات بقصر المنتزه، خاصة بعد أن صدر قرار فى عهد حكومة الإخوان، بمنع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار (المملوكة للدولة) من تجديد التراخيص بالانتفاع بهذه الكبائن الشاغرة، وهو ما جعل عددا من أشقاء لوزراء سابقين ومسئولين كبار بالدولة بالتقدم بشكوى إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب يشكون الشركة لامتناعها عن تجديد تراخيص حق الانتفاع، وقد لجأ بعضهم إلى القضاء مؤكدين امتلاكهم عقودا منذ الستينيات وهو الأمر الذى عطل طرح الكبائن للمزايدة العلنية لحين الفصل فى تلك القضايا والحكم فيها.
الأمر الذى جعل إبراهيم محلب يحيل الأمر إلى لجنة فض المنازعات لبحث القرار الصادر من وزير السياحة فى ذلك الوقت لبحث القرار الصادر برقم 304 لسنة 2013 والذى يمنع التجديد للمستأجرين والتى لم يتم صدور أى قرار بشأنها إلى الآن.
ومن جانبه، قال آمر أبو هيف، محامى عدد كبير من المستأجرين لكبائن المنتزه، فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إن الكبائن المطروحة غداً للمزايدة هى مملوكة لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار وهى الكبائن المستردة من رموز نظام مبارك، وأنها لا علاقة لها للكبائن المؤجرة إلى المواطنين والتى صدر بشأنها قرار فى عهد النظام الإخوانى ومطعون علية أمام القضاء حاليا.
وأشار إلى أن الكبائن التى صدر بشأنها قرار من وزير السياحة أثناء نظام الإخوان، لم يصدر بشأنها حكم قضائى ولكن صدر قرار من الرئيس السابق عدلى منصور بتشكيل لجنة لحل المشكلة بصفة ودية وزيادة القيمة الإيجارية ومع ذلك فإن هذة اللجنة لم تعمل ولم يتم التواصل مع مستأجرى الكبائن ولم يصدر منها أى قرار وهو ما اعتبره آمر أبو هيف إهدارا للمال العام وتدميرا لأعظم وأرقى شواطئ العالم وشواطئ الخاصة بالمنتزه التى تردت أوضاعها وأحوالها مؤخرا نتيجة عدم الصيانة وعدم تأمينها كما كانت فى الماضى.
وتابع: "كل ذلك لأن الوزير الذى أصدر القرار، أصدره تنفيذا لرغبة النظام الإخوانى السابق، إلا أن الوزير رغم أن النظام السابق أصبح داخل السجون ورغم أن النائب العام السابق هارب، لم يخطو خطوة واحد نحو الحل، مؤكدا على أن أصحاب الكبائن لن يتركوها".
مستأجرو تلك الكبائن أكدوا ل"اليوم السابع" صحة موقفهم القانونى، حيث إنهم يمتلكون عقود إيجار متعاقبة بدءاً من خمسينيات القرن الماضى وحتى نهاية العام المنصرم ومنذ تعاقدهم وهم ينتفعون بالكبائن بصورة دائمة ومستقرة، مؤكدين على الوفاء بكافة التزاماتهم التعاقدية دون إخلال أو تقاعس.
وأبدى الدكتور طارق قرقور، أستاذ أمراض نساء وولادة بمستشفى الشاطبى، وأحد المنتفعين، استعداد المستأجرين فى توفيق أوضاعهم حفاظا على حق الدولة مطالبين بتوفيق أوضاع الذين قاموا بشراء تلك الكبائن من المستأجرين الأصليين، حيث إنهم مستقرون فيها منذ سنوات طويلة، والتراضى مع الشركة حفاظا على حق الدولة، مشيراً إلى أن جميعهم من صفوة المجتمع وليس لديهم أى مانع فى الحفاظ على حق الدولة بتلك الكبائن.
هناء محمد على مهندسة كمبيوتر وأحد مستأجرى الكبائن، قالت: "على جثثنا سحب الكبائن ولن نتركها لمحاولات اقتلاعها من المستأجرين"، مشيرة إلى أن نظام الإخوان كان لا يحترم القانونى ويتبع نظام البلطجة فى كل شىء وهو أمر غير مقبول من مستأجرى الكبائن الذى قاموا بشرائها وتجهيزها بمبالغ طائلة.
وأكد المستأجرون على اتباعهم المسلك القانونى فى الحفاظ على حقهم القانونى فى تلك الكبائن من خلال الطعن على قرار وزير السياحة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير السياحة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزه السياحية.
واستندت صحيفة الطعن على القرار فى المطالبة بإلغائه إلى أن القرار يمثل إساءة لاستعمال السلطة وتجاوزا عن حدود السلطة حيث لا تمتد سلطة مصدر القرار إلى إلغاء أو تعديل العقود الخاضعة لسلطان القانون المدنى ولا يحق له بإرادته المنفردة إصدار قرار دون سند قانونى، وأن الباعث لإصدار القرار لم يكن سندا قانونيا لابتغاء مصلحة عامة بل كنت أسبابه يعلمها الله ومصدر القرار نفسه.
موضوعات متعلقة..
بيع كبائن زكريا عزمى ورموز الوطنى ب"المنتزه" فى مزاد علنى.. غدا