قرار وزير السياحة بطرح كبائن المنتزة للمزايدة العلنية يفجر الصراع بين المنتفعين والنظام.. المستأجرون: على جثثنا ترك الكبائن.. والطعن على قرار الوزير استند إلى إساءة استخدام السلطة فى فسخ عقود مدنية

فجر قرار وزير السياحة هشام زعزوع الصادر برقم (304) لسنة 2013، بتاريخ 14/4/2013، صراع على كبائن المنتزة بين الملاك الذين يرجع تاريخ استئجارهم لها منذ خمسينات القرن الماضى وبين النظام الحالى ممثلا فى وزير السياحة، حيث ينص القرار على إنهاء عقود إستئجار الطالبين لكبائن وشاليهات حدائق المنتزه بالإسكندرية، وسحب كافة التراخيص الممنوحة لهم إعتباراً من أول مايو 2013، وتطرح للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
كما قامت الشركة بالامتناع عن استلام القيمة الإيجارية من المستأجرين الأمر الذى يؤكد شروع الوزراة فى تنفيذ القرار وتحديد جلسة طرح الكبائت للمزايدة فى 1 مايو القادم، فى الوقت الذى ينطبق فية هذا القرار على حوالى 880 كبينة من أصل 1300 كبينة بالمنتزه ويستثنى من هذا القرار الكبائن التى صدر لها قرار جمهورى بالتخصيص أو الكبائن التى تعمل بنظام "التايم شير".
مستأجرو تلك الكبائن أكدوا ل"اليوم السابع" صحة موقفهم القانونى، حيث إنهم يمتلكون عقود إيجار متعاقبة بدءاً من الخمسينات القرن الماضى وحتى نهاية العام المنصرم ومنذ تعاقدهم وهم ينتفعون بالكبائن بصورة دائمة ومستقرة، مؤكدين على الوفاء بكافة التزاماتهم التعاقدية دون إخلال أو تقاعس.
وأكد الدكتور طارق قرقور أستاذ أمراض نساء وولادة بمستشفى الشاطبى، أن المستأجرين الحاليين يرفضون محاولات النظام الحالى الاستيلاء على الكبائن دون وجه حق واقتلاعها من المنتفعين بها، مبديا استعداد المستأجرين فى توفيق أوضاعهم حفاظا على حق الدولة مطالبين بتوفيق أوضاع الذين قاموا بشراء تلك الكبائن من المستأجرين الاصليين حيث إنهم مستقرون فيها منذ سنوات طويلة، والتراضى مع الشركة حفاظا على حق الدولة، مشيراً إلى أن جميعهم من صفوة المجتمع وليس لديهم أى مانع فى الحفاظ على حق الدولة بتلك الكبائن.
هناء محمد على مهندسة كمبيوتر وأحد مستأجرى الكبائن، أشارت إلى تعمد لتحديد جلسة المزايدات فى يوم 1 مايو فى حين تحديد نظر الجلسة إلى 11 مايو، وقالت " على جثثنا سحب الكبائن ولن نتركها لمحاولات النظام الحالى فى إغتصاب الكبائن واقتلاعها من المستأجرين"، مشيرة إلى أن النظام الحالى لا يحترم القانونى ويتبع نظام البلطجة فى كل شئ وهو أمر غير مقبول من مستأجرى المبائن الذى قاموا بشرائها وتجهيزها بمبالغ طائلة ويريد النظام الحالى اغتصاب أموالهم وعرضها على المزايدة العلنية بما يخالف القانون، منوهة عن أن الجمعة القادم سيعقد المستأجرين اجتماع موسع بالمنتزه لاستعراض الخطوات التى سيتخذونها فى التصدى لمحاولة إقتلاع الكبائن منهم، كما قاموا بتكوين جروب على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بإسم " اتحاد ملاك كبائن ضد اغتصاب كبائن المنتزه" لعرض قضيتهم.
وأكد المستأجرون على اتباعهم المسلك القانونى فى الحفاظ على حقهم القانونى فى تلك الكبائن من خلال الطعن على قرار وزير السياحة أمام محكمة القضاء الادارى ضد كل من وزير السياحة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزة السياحية ومحافظ الإسكندرية فى جلسة سيتم النظر فيها فى 11/5/2013 أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث استندت صحيفة الطعن على القرار فى المطالبة بإلغائه إلى أن القرار يمثل إساءة لاستعمال السلطة وتجاوزا عن حدود السلطة حيث لا تمتد سلطة مصدر القرار إلى إلغاء أو تعديل العقود الخاضعة لسلطان القانون المدنى ولا يحق له بإرادتة المنفردة إصدار قرار دون سند قانونى، وأن الباعث لإصدار القرار لم يكن سند قانونى لابتغاء مصلحة عامة بل كنت أسبابة يعلمها الله ومصدر القرار نفسه!
من جانبه، قال أمر أبو هيف المحامى بالنقض ومقدم صحيفة الطعن على القرار بتوكيل من عدد كبير من مستأجرى الكبائن، إن سبب إصدار وزير السياحة لهذا القرار هو تخوفه من التحقيق مع الوزراء السابقين بشأن تخصيص كبائن لهم ولرموز النظام السابق مباشرة فى موقف لا يتساوى فيه جميع المواطنين، مما دفع الوزير الحالى إلى إصدار هذا القرار خوفا من التحقيقات، فصدر هذا الخوف إلى ألف أسرة من قاطنى كبائن المنتزة منذ الخمسينات بعلاقة تربطهم بشرطة المنتزه، وهى علاقة عقود مدنية ومستمرة امتدت إلى ورثتهم.
وأضاف أن القرار معيب ويعد انحرافا شديداً عن السلطة وإساءة واضحة لاستخدام السلطة، بأن استخدم القرار الإدارى لفسخ عقود مدنية وهو الأمر الذى يكشف عن مدى تخبط جهه الإدارة وسلوكها غير المنتظم فى مناح عديدة، قائلا "وكأنهم يسعون سعيا إلى إحداث الفوضى والبلبلة وعدم الاستقرار فى بلد هى فى أشد الحاجة إلى الاستقرار".
وأشار إلى أن مستأجرى الكبائن قد قاموا بتحريك العديد من الطعون على هذا القرار المعيب وقد تحدد لها جلسات قريبة للنظر فى الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من أثار أهمها وقف أى إجراءات للمزايدة على تلك الكبائن وإلزام الشركة بقبول الايجار من المستأجرين، وتقنين أوضاعهم حتى لا يتعرضون إلى ذلك التعدى الإدارى المغلف بالقرار الصادر من وزير السياحة مستقبلا.
وأشار إلى أن المواجهة قد بدأت بين المستأجرين أصحاب الحق بالبقاء وبين الوزارة والشركة وهى مواجهه قانونية تأخرت كثيرا وكان يتعين القيام بها منذ زمن، حيث دأبت الشركة على رفع القيمة الإيجارية منذ سنوات ماضية دون أن يحرك المستأجرين ساكنا، مشيراً إلى أن جميع الأحكام السابقة الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن تصب فى صالح المستأجر، حيث إن العلاقة مدنية يحكمها القانون الخاص وقد تجاهل الوزير ومستشاريه القانونيين كل تلك المراكز القانونية الواضحة، تصديراً للخوف الذى جعله مرتعش اليد فى إصدار القرار المنعدم.