تقدم المحامي السكندري آمر أبوهيف بدعوي أمام القضاء الإداري بالإسكندرية لإلغاء قرار هشام زعزوع وزير السياحة السابق لإلغاء تخصيص 088 كابينة في شاطئ قصر المنتزه وسحب الكبائن منهم وإجراء مزايدة علنية عليها. ورفع المحامي الدعوي باسم 052 شخصا من شاغلي هذه الكبائن من بينهم أسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الراحل أنور السادات، وحسين الشافعي نائب الرئيس الاسبق ووزير الإعلام الراحل منصور حسن والفنان حسن يوسف وعدد من رؤساء الوزارة السابقين ورموز النظام السابق.. الدعوي استندت لإلغاء قرار وزير السياحة بانه خرق للقانون وافتئات علي سلطة القضاء وعدم مشروعية القرار لان العقود المبرمة من شاغلي هذه الكبائن وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار تخضع لأحكام القانون المدني وقانون الايجار وهي عقود مدنية بحتة.. بينما اعتبرها الوزير عقودا ادارية بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لاحكام القضاء الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري ومحكمة النقض والمحاكم المدنية التي تنص علي ان هذه العقود إدارية وبالتالي لا يجوز الاقتراب أو المساس بها الا بحكم قضائي وان استخدام القرار الإداري يعتبر انحرافا شديدا.. وان الشركة المؤجرة لهذه الكبائن التي تمتد من الخمسينات من القرن الماضي قامت بمد العقود للورثة وقبلت تنازلات المستأجرين للغير وحررت عقودا للغير مما يدل علي استمرارية هذه العقود.