مفاجأة.. كبائن المنتزه بالمزاد العلني!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. وتحقيقا لمباديء الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين التي نادت بها شعارات ثورة25 يناير..2011 وتنفيذا لتوصيات التي أصدرتها النيابة العامة بعد التحقيقات التي باشرتها في قضية تخصيص كبائن منطقة المنتزه بالإسكندرية.
قرر هشام زعزوع وزير السياحة عدم تجديد عقود التخصيص للكبائن التي تنتهي في30 أبريل الحالي علي أن يتم طرحها في مزاد علني ابتداء من أول مايو المقبل.
وأعلن المستشار شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة في تصريحات, خاصة لصفحات سياحة وسفر أن الوزارة خاطبت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار التي تدير منطقة المنتزه بعدم التجديد لأي شخص, وذلك تحقيقا للشفافية وتنفيذا لتوصيات النيابة العامة, وكذلك لأن الوزارة رأت أن الدخل الذي تحصل عليه الوزارة أو الدولة متي هذه الكبائن لا يتناسب مع قيمتها ومع ما يدفعه المواطن في حالات مماثلة بعد أن لجأ البعض للتنازل عن التخصيص أو الوحدة مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت في بعض الأحيان لأكثر من مليون جنيه, وأضاف المستشار شريف إسماعيل أن وزير السياحة لم يلغ الترخيص أو العقد ولكنه أوقف تجديد العقود التي تجدد سنويا وهي من المفترض حتي أنها عقود إدارية وبالتالي تجديدها من حق الجهة الادارية بالشروط التي تراها وهي في هذه الحالة وزارة السياحة.
وقال إن من حق صاحب التخصيص أن يتقدم للمزاد علي وحدته ولكن وفقا للشروط الجديدة التي استقرت الوزارة عليها بعد استطلاع رأي شركة الادارة.
وعلمت صفحات سياحة وسفر أن عدد الكبائن التي سينطبق عليها هذا القرار يبلغ880 كابينة وهي التي ينتهي عقود نحو90% منها في30 أبريل الحالي وبالتالي ستطرح للمزاد تباعا الشهر المقبل.
وهذه الكبائن هي المخصصة بقرارات وزارية من وزير السياحة.. لكن هناك220 كابينة مؤجرة بعقود بنظام التايم شير, ولن ينطبق عليها هذا القرار لأنها مؤجرة من العام الماضي فقط ولمدة10 سنوات بمبلغ250 ألف جنيه للكابينة.
وكانت هذه الكبائن والمخصصة معظمها من عام1954 بعد ثورة يوليو1952 تؤجر بعقود سنوية مقابل8 آلاف جنيه شهريا وبعضها يؤجر مفروش بمبلغ13 ألف جنيه شهريا بقرارات تخصيص وزارية وتجدد سنويا. وعلمت صفحات سياحة وسفر أن هناك مشكلتين ستواجهان هذا القرار الأولي أن هناك كبائن مخصصة بقرارات جمهورية منذ عام1954 لأولاد وعائلات الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والزعيم الراحل أنور السادات وكذلك حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس قيادة الثورة, أو غيرهم من قيادات مصر في ذلك الوقت.
وهذه القرارات الجمهورية لا يمكن لقرار وزاري أن يلغيها.. فماذا سيحدث؟ وهل تخضع هذه الكبائن للمزاد؟ كما أن هناك كبائن أخري لرؤساء الأجهزة السيادية في مصر ورؤساء الوزارات والوزراء مخصصة بقرارات وزارية مازال بعضهم ملء السمع والبصر فهل سينطبق عليها القرار الوزاري أيضا.؟
ويذكر أن الوزارة وشركة الادارة كان قد تم رفع قضية عليها قبل ذلك وهناك حكم سابق صدر عام1993 يقضي بأن هذه العقود مثل عقود المحال التجارية والأسواق والجبانات ولا ينطبق عليها مثل هذه الاجراءات الجديدة.
وتعليقا علي هذه المشاكل أكد المستشار شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة, أن علي من يتضرر من النظام الجديد اللجوء للقضاء والوزارة لن تتأخر أبدا عن احترام أحكام القضاء.. ولكن المهم تحقيق الشفافية والعدل والمساواة بين مواطني مصر تنفيذا لما نادت به ثورة25 يناير العظيمة.