منير فخرى عبد النور فى تحقيقات الأموال العامة بعد اتهامه بإهدار المال العام: شركة المنتزه اختصاصها إدارة الكبائن الخاصة بها وليس الوزير.. والقيمة الإيجارية ارتفعت فى عهدى لأكثر من 60 ضعفاً

أكد سعيد عبد الحافظ محامى الدكتور منير فخرى عبد النور وزير السياحة الأسبق، أن التحقيق مع موكله فى اتهامه بالإهمال فى إهدار المال العام، والخاص بكبائن شاطئ عايدة بالمنتزه، بدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى 8 مساء دون انقطاع، بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات بالمادة 116 مكرر، التى تنص على أن تقضى بعقوبة السجن على من أهدر بالإهمال العمدى، وكان موضوع الاتهام تجديدا تلقائيا لعدد عشر كبائن بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح الدكتور فخرى عبد النور خلال التحقيق أن مهمته كوزير هى وضع السياسة العامة للوزارة وأن شركة المنتزه، هى التى تدير كبائن المنتزه الخاصة بحق الانتفاع مفروش وغير مفروش، وتايم شير، وأنه لم يصدر منه قرار وزارى بتحديد أشخاص بعينهم وأن العقود تجدد تلقائياً من قبل شركة المنتزه، وأنه قام خلال توليه الوزارة برفع القيمة الإيجارية لأكثر من 60 ضعفاً، كما أنه قام بزيادة سعر تذكرة دخول المنتزه من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، وبعد أن قدم الوزير السابق كافة المستندات التى تؤيد أقواله صدر قرار النيابة بصرفه من النيابة، مضيفاً أنه يضع فقط المعايير المجردة لتأجير هذه الكبائن.
وأكد عبد الحافظ أن موضوع الاتهام 10 كبائن حق انتفاع، وكبينتين تايم شير ومن بين الأسماء التى حصلت عليهم رموز من الحزب الوطنى السابق.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول، قررت صرف منير فخرى عبد النور، وزير السياحة السابق، من سراى نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، بعد جلسة تحقيق فى واقعة اتهامه مع 3 وزراء سياحة آخرين بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ عايدة السياحى بسعر 2000 جنيه، فى حين أن أقل سعر للكابينة 100 ألف جنيه.
ووجهت نيابة الأموال العامة، لعبد النور اتهامات بإهدار المال العام والإضرار العمدى به، عن طريق ارتكاب مخالفات فى إجراءات تخصيص وتأجير شاليهات وكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولى النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها.