إحالة تحقيقات قضية كبائن وشاليهات شاطئ عايدة المنتزة إلى نيابة الإسكندرية

أمر المستشار مصطفى حسينى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة أوراق تحقيقات قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي بقصر المنتزه بالاسكندرية بالمخالفة للقانون..
والمتهم فيها عدد من وزراء السياحة السابقين والوزراء السابقين من رموز النظام السابق، إلى نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة العليا، لاستكمال التحقيقات والتصرف النهائي فيها.
وكان المستشار حسيني قد أمر بالأمس بحبس كل من زهير جرانه، وأحمد المغربى وزيرى السياحة السابقين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليهما النيابة عدة اتهامات منها عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات في عملية بيع وتخصيص الشاليهات والكبائن لرموز النظام السابق.
وقدم محامو المتهمين ما يفيد بوجود قرار الجمهورى برقم 201 لسنة 1982 حيال إدارة واستغلال المنتدى لوزارة السياحة، حيث أنشأت الأخيرة شركة حكومية أثناء تولى توفيق عبده إسماعيل وزارة السياحة، وتم عمل عقد إدارة بين الوزارة وشركة المنتزة مدته 20 عامًا.
وأشار الدفاع إلى تفويض الوزير إسماعيل لشركة الإدارة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تحديد السعر والتأجير والاستغلال وتحديد العقود والسعر، بشرط أن تعرض الموازنة على الوزارة.
وقرر الوزيران السابقان أمام جهات التحقيق بأنهما لم يعرض عليهما أثناء توليهما منصب وزير السياحة أي عقد لتجديد تخصيص شاليهات لرموز النظام السابق.. كما لم يصدرا أى قرار وزارى منهما يتعلق بتجديد الشاليهات أو التسعير، أو أي مذكرة من شركة الإدارة تفيد بزيادة الأسعار طبقا للقانون.
ويباشر التحقيق في القضية محمد مندور رئيس النيابة باستئناف الاسكندرية، حيث كشفت التحقيقات أن تخصيص الشاليهات والكبائن تضمن 12 اسمًا لكبار المسئولين السابقين، فيما تنازل زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وأبناء الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق عن تلك الشاليهات.