إحالة تحقيقات قضية شاليهات شاطىء المنتزه إلى نيابة الاسكندرية

أمر المستشار مصطفى حسينى المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا، بإحالة أوراق تحقيقات قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطىء عايدة الملكي بقصر المنتزه بالاسكندرية بالمخالفة للقانون، والمتهم فيها عدد من وزراء السياحة السابقين والوزراء السابقين من رموز النظام السابق، إلى نيابة استئناف الاسكندرية للأموال العامة العليا، لاستكمال التحقيقات والتصرف النهائي فيها.
وكان المستشار حسيني قد أمر بالأمس بحبس كل من زهير جرانه واحمد المغربى وزيرى السياحةالسابقين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليهما النيابة عدة اتهامات منها عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات في عملية بيع وتخصيص الشاليهات والكبائن لرموز النظام السابق.
وقدم محامو المتهمين ما يفيد بوجود قرار الجمهورى برقم 201 لسنة 1982 حيال ادارة واستغلال المنتدى لوزارة السياحة، حيث انشأت الاخيرة شركة حكومية اثناء تولى توفيق عبده اسماعيل وزارة السياحة، وتم عمل عقد إدارة بين الوزارة وشركة المنتزه مدته 20 عاما.
وأشار الدفاع إلى تفويض الوزير اسماعيل لشركة الادارة فى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من تحديد السعر والتأجير والاستغلال وتحديد العقود والسعر، بشرط أن تعرض الموازنة على الوزارة.
وقرر الوزيران السابقان أمام جهات التحقيق بانهما لم يعرض عليهما اثناء توليهما منصب وزير السياحة أي عقد لتجديد تخصيص شاليهات لرموز النظام السابق.. كما لم يصدرا اى قرار وزارى منهما يتعلق بتجديد الشاليهات أو التسعير، أو اية مذكرة من شركة الادارة تفيد بزيادة الاسعار طبقا للقانون .
ويباشر التحقيق في القضية محمد مندور رئيس النيابة باستئناف الاسكندرية، حيث كشفت التحقيقات ان تخصيص الشاليهات والكبائن تضمن 12 اسما لكبار المسئولين السابقين، فيما تنازل زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وابناء الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق عن تلك الشاليهات.