تقدم المحامي السكندري آمر أبو هيف بدعوى أمام القضاء الإداري بالإسكندرية لإلغاء قرار هشام زعزوع وزير السياحة السابق لإلغاء تخصيص 880 كابينة في شاطئ قصر المنتزه وسحب الكبائن منهم وإجراء مزايدة علنية عليها. ورفع المحامي الدعوي باسم 250 شخصا من شاغلي هذه الكبائن من بينهم أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات , وحسين الشافعي نائب الرئيس الأسبق ووزير الإعلام الراحل منصور حسن والفنان حسن يوسف وعدد من رؤساء الوزارة السابقين ورموز النظام السابق . الدعوة استندت لإلغاء قرار وزير السياحة بأنه خرق للقانون وافتئات علي سلطة القضاء وعدم مشروعية القرار لان العقود المبرمة من شاغلي هذه الكبائن وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار تخضع لأحكام القانون المدني وقانون الإيجار الأماكن وهي عقود مدنية بحته. بينما اعتبرها الوزير عقودا إدارية بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لأحكام القضاء الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري ومحكمة النقض والمحاكم المدنية التي تنص علي أن هذه العقود إدارية وبالتالي لا يجوز الاقتراب أو المساس بها إلا بحكم قضائي وان استخدام القرار الإداري يعتبر انحراف شديد بمسلكه . وان الشركة المؤجرة لهذه الكبائن إلى تمتد من الخمسينات من القرن الماضي قامت بمد العقود للورثة وقبلت تنازلات المستأجرين للغير وحررت عقود للغير مما يدل علي استمرارية هذه العقود . الجدير بالذكر أن من بين شاغلي هذه الكبائن زكريا عزمي وهشام طلعت مصطفي وحبيب العادلي وسامح فهمي ومحمد إبراهيم سليما وعاطف عبيد واحمد نظيف