· اختفاء ميزانيات المنتزه منذ عام 2006 والجهاز المركزي للمحاسبات يطلب عقود الشركة ولا أحد يجيب لم يعرف رجال النظام السابق طريقاً للفساد إلا سلكوه..في منطقة المنتزه السياحية بالإسكندرية دليل كبير علي ذلك. في عام 79 أصدر الرئيس السادات قراره رقم 435 بتسليم المنتزه إلي ولاية وزارة السياحة..بعد ان كان تابعاً لرئاسة الجمهورية..وفي عام 80 قرر وزير السياحة وقتها جمال الناظر وضع حدود المنتزه النهائية..وما أن جاء مبارك للحكم حتي أصدر القرار رقم 201 لسنة 82 باستمرار تبعية المنتزه لوزارة السياح ومنحها حق تكليف شركة بإدارتها، لتبدأ فصول نهب منظم للمال العام في هذه المنطقة.. ففي نفس العام وقع توفيق عبده اسماعيل وزير السياحة والذي تم سجنه في وقت لاحق،عقد إدارة للمنطقة مع شرك المنته للسياحة والاستثمار..ومنذ ذلك التاريخ لم تعرف عوائد وأرباح المنتزه طريقها إلي خزانة الدولة. والطريف أن الوزير أحمد المغربي جدد عقد إدارة المنتزه مرة أخري في عام 2004 لتقنين أوضاع النهب المنظم لعائدات المنطقة السياحية..ثم توالت المفاجآت في عهد خلفه زهير جرانة حيث أصدر قراراً في عام 2007 بتشكيل لجنة لإبرام عقد إدارة فندق فلسطين مع إحدي الشركات التابعة له بالمخالفة لقانون المناقصات. ومنذ ذلك التاريخ حدث أمر لا يصدقه عقل فقد اختفت موازنات وميزاينات المنتزه تماما، إلي درجة أن طالب الجهاز المركزي للمحاسبات اللواء رفعت جعيدي رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة بتقديم كافة أوراق وعقود وميزانيات المنتزه للتمكن من فحصها، لكن الجهاز لم يتلق سوي وعد بإرسال الأوراق لم يتحقق حتي الآن. جدير بالذكر أن اللوا رفعت جعيدي عمل بالحرس الجمهوري لمبارك قبل دخوله الوزارة وورد اسمه في عدة قضايا فساد منها أرض العاملين بوزارة السياحة ورشوة مرسي الأقصر وإهدار 1.5 مليون جنيه بالسوق السياحي بالأقصر لكن هيئة الرقابة الإدارية تسترت عليه في كافة هذه القضايا. والمفاجئ في قصة المنتزه أنه لم يتم توريد أي أموال للوزارة من أرباح المنطقة منذ عام 2006 باعتراف مدير عام الرقابة المالية في إحدي المكاتبات، في الوقت الذي أعد شريف اسماعيل قاضي محكمة عابدين والمستشار القانوني لشركة المنتزه مذكرة في عام 2008 تؤكد توريد 74 مليون جنيه و85 ألف دولار للوزارة، علي مدار 30 عاما ،علما بأن متوسط دخل المنتزه في تلك السنوات لا يقل عن 900 مليون جنيه بمعدل 30 مليون جنيه سنويا فإذا قدرنا أن المصروفات تصل إلي ثلثي هذا المبلغ فإن المتبقي يبلغ 300 مليون نصيب الوزارة منها 225 مليون جنيه بينما تذهب نسبة 25% لشركة المنتزه..وهذا ما لم يحدث. من جهة أخري كان المغربي قد سعي لتحويل كبائن المنتزه إلي ملكية خاصة للوزراء وكبار رجال الأعمال بأن أصدر قراراً بنقل حق الانتفاع إلي حق تملك بعد دفع مقابل رمزي لشركة المنتزه لا يتجاوز 30 ألف جنيه، وهو ما لم تجرؤ عائلة الملك فاروق علي فعله في عهد الملكية ذاته..لتتحول 960 كابينة وما تطل عليه من مياه البحر إلي مليكة خاصة للكبار. وقبل ستة أعوام بدأ أحمد نظيف رحلة استيلاء حاشية مبارك علي كبائن المنتزه، بعد أن مكنه المغربي من الملكة دينا فضلا عن 200 مترا من حرم البحر بلسان خاص أنشئ له..لتتوالي عمليات بيع الكبائن وشرائها من الكبار أو الاستيلاء عليها بالأحري..كابينة رئيس الوزراء أحمد نظيف في المنتزه تقع بجوار كابينة أحمد الليثي وزير الزراعة السابق في بلاج نفرتاري علي شكل فيللا في قلب المياه، وقتها كانت شركة المنتزه تريد هدم الكبائن كلها بالمنطقة حتي تعيد بناءها من جديد حتي يتسني لها عمل كابينة أكبر لأحمد نظيف، بل وعمل شدات ورمي سقف جديد لحجرتين وتوسعة التراس،وعمل حاجز أمواج، بالإضافة لردم الصخر أمام الكبائن وعمل أرضية.. وممن حصلوا علي كعكة تمليك الكبائن مني عبد الناصر كريمة الرئيس جمال عبد الناصر والتي كان لزوجها أشرف مروان حق انتفاع بإحدي كبائن المنتزه ، حيث التقت المغربي وحصلت علي موافقة ببيعها وعرضتها بالفعل مقابل 5 ملايين جنيه ونصف.. بعض الكبار حصلوا علي الشاليهات ولم يسددوا حتي قيمة حق الانتفاع، ومن هؤلاء صفوت الشريف الذي يمتلك شاليها بشاطئ إيزيس رقم 88/3 ويرفض سداد قيمة حق الانتفاع منذ عام 2001 حتي بلغت ديونه للشركة 97 ألفا و490 جنيها، وبالرغم من مطالبات الشركة المستمرة لصفوت الشريف الذي حرر عقد الشاليه باسم ابنه أشرف إلا أن أحدا لم يستجب، ومازالت المديونية عليه منذ 10 سنوات. كما امتلك زكريا عزمي كابينة علي شاطئ عايدة بحق انتفاع قدره 2117 جنيهاً،رغم امتلاكه لكابينة أخري بكبائن الحرس الجمهوري بالمعمورة، ويذكر أن زكريا عزمي أصر علي منع الجماهير الحاملين للكارنيهات التي كانت تصدرها الشركة من الدخول لشاطئ عايدة. في حين أن علاء مبارك حصل علي فيلا مميزة علي شاطئ الحرملك رقم 7 ب، وهي من أكبر وأفخم الفيلات علي الشاطئ ،في عام 1985 مقابل 1635جنيهاً، ولم يستغلها أو يذهب إليها في حين كانت والدته سوزان تكتفي بقضاء ساعة أو نصف ساعة بالفيلا عند زيارتها للإسكندرية. كما استولي كل من كمال الشاذلي ومحمد إبراهيم سليمان وفتحي سرور وعاطف عبيد ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وسامح فهمي وحبيب العادلي وهشام طلعت مصطفي وجيهان السادات وغيرهم علي فيلات وشاليهات وكبائن علي شواطئ المنتزه الساحرة. وقد تقدم مؤخرا المحامي السكندري محمد بدير ببلاغ للمحامي العام الأول بالإسكندرية للتحقيق في وقائع فساد المنتزه واستيلاء وزراء السياحة السابقين وخاصة المغربي وجرانة فضلا عن رئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف علي كبائن المنته وتحويلها إلي ملكية خاصة والاستيلاء علي شاطئ كامل من أملاك الدولة وتسهيل التربح منه لأخرين. البلاغ الذي حمل رقم 4057 طالب بنزع مليكة هؤلاء لتلك الكبائن التاريخية، وإعادتها للطرح بنظام المزايدة علي كافة المواطنين كما كان معمولا به في السابق. وفي ظل فساد الكبار كان المجال مفتوحا لبعض الفاسدين الصغار في منطقة المنتزه عبر وقائع عدة منها..تعيين مدير للشواطئ ومجمع الغزال "البرادايز "دون مؤهلات علمية حيث كان عاملا بالجناين ثم نقل الي ادارة الامن ثم مشرف بمجمع الغزال قبل تعيينه مسئولا بعد استلام الشركة لحق الإدارة ليحصل علي شهادة محو أمية ثم اعدادية ويتم تعيينه رئيس قسم ثم مديرا.
