عقب انفراد بنشر تفاصيل استيلاء أبناء رموز النظام السابق على الكبائن السياحية بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، والتسهيلات التي منحها لهم وزراء السياحة السابقين، وتقاعسهم عن تحصيل إيجارات بعضها واسترداد البعض الآخر الذي انتهت فترة إيجاره، فتحت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة مع وزراء السياحة السابقين، فؤاد سلطان ثم أحمد المغربي وزهير جرانة ومنير فخري عبد النور، والتي قررت في أولى جلسات التحقيق منع منير وسلطان منعهما من السفر والتحفظ على أموالهما. وواجه الوزراء اتهاماً بإهدار المال العام في إيجار كابينتين فاخرتين إلى أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بشاطئ عايدة بالمنتزه، وذلك بمقابل 2000 جنيه فقط للكابينة الواحدة في العام، علماً بأن القيمة الحقيقية تصل إلى 150 ألف جنيه، وذلك بناءً على البلاغ الذي حوله المستشار طلعت عبدالله النائب العام إلى المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا. وكانت قد انفردت بنشر تفاصيل استغلال رموز الفساد بالعهد البائد للمنشآت السياحية التي تملكها الدولة في الإسكندرية بأبخس الأثمان، والتي استأجرها أبناء القيادات العليا بالحزب الوطني المنحل منذ سنوات، ولم يسددوا قيمتها الإيجارية على الرغم من أسعارها المتدنية للغاية. وذكرت أن شركة المنتزه (الشريك السياحي لوزارة السياحة) كانت قد خصصت بعض الأملاك لحصة الوزارة، ومنها الشاليهات الصغيرة بشواطئ عايدة وإيزيس والجزيرة بمنطقة المنتزه السياحية، والتي تُصنف ككبائن تعرض للإيجار، وقامت وزارة السياحة في بداية الألفية الثانية بمنح بعض قيادات الحزب الوطني عقود إيجار لتلك الشاليهات بنظام حق الانتفاع، وتقول المعلومات أن كبار رجال الدولة، وأبنائهم وأصحاب النفوذ بقيمة إيجارية رمزية سنوية بمتوسط 5500 جنيه فقط ( 16 جنيه عن كل يوم ) بدلاً من إعمال قانون المناقصات والمزيدات للوصول لأعلى قيمة إيجارية لتحقيق أقصى استفادة للشركة، كما ينص قانون المزايدات والمناقصات المعمول به في مصر. وفي عهد النظام السابق حصل طارق وهناء نجلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق على بعض الكبائن ولم يسددوا قيمتها الايجارية منذ عام 2001 وكذا حصلا أشرف وإيهاب نجلي صفوت الشريف أمين الحزب الوطني السابق على كبائن مماثلة بالجزيرة ولم يسددا قيمتها الإيجارية منذ عام 2001 ، وكذا المرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي لم يسدد الإيجار للدولة عن الشاليهات التي تملكها هناك منذ عام 2006. الغريب أن كبار الشخصيات العامة من مستأجري ما يقرب من 700 كابينة لاتزال القيمة الإيجارية الخاصة بهم هي مبلغ 5500 جنيه سنوياً، على الرغم من صدور قرار من قبل وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور بمد فترة استغلال الكبائن السياحية داخل قصر المنتزه لعام 2011 لنفس مستأجريها بقيمة إيجاريه شهرية قدرها 5000 جنيه، والتي تم تطبيقها فقط على عدد محدود من الكبائن، ودون عمل مزايدة عليها للوصول لأعلى الأسعار بالمخالفة لقانون المناقصات والمزيدات. أيضاً قامت شركة المنتزه بمجاملة علاء ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بتخصيص بعض المناطق التجارية السياحية داخل قصر المنتزة والذى لم يسدد الإيجار عنها منذ عام 2003، وأصبح مديوناً للشركة بما يقرب من 800 ألف جنيه، ويأتي ذلك فيما تتجاهل وزارة السياحة تصحيح الأوضاع ورد حق الدولة المنهوب حتى بعد نجاح ثورة 25 يناير المجيدة، وإزاحة رموز الفساد عن الحكم، فيما استمر هشام زعزوع وزير السياحة الحالي في تجاهل الملف الشائك رافضاً التحقيق مع المتسببين فيه داخل الوزارة واسترداد حق الدولة المنهوب لحساب رموز النظام السابق.
