منع «منير فخري عبد النور» من السفر والتحفظ على أمواله

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتحفظ على أموال، وكافة ممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيق التي تجريها النيابة في شأن اتهامهما، وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام، تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكي، في قصر المنتزه بالإسكندرية.

استعرض النائب العام مع المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ما أسفرت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام الأول للنيابة، حيث تحقق النيابة في شأن وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص، وتأجير الشاليهات والكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولي النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها.

كان المستشار حسيني، قد كلف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم كل من منير فخري عبد النور، وزهير جرانه، وأحمد المغربي، وفؤاد سلطان، في قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوي لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية، بقيمة ألفي جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه، كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنويا.

ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان على المال العام، وإهداره وتربيح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية أن منير فخري عبد النور، الذي تولى منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير، قد وافق على استمرار انتفاع العادلي، ونظيف، بالكبينتين رغم وجودهما بالسجن.

وقررت النيابة استدعاء عبد النور، وسلطان للمثول أمامها بنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بينما سيتم انتقال أحد أعضاء النيابة إلى السجن للتحقيق مع جرانه، والمغربي المحبوسين على ذمة قضايا فساد مالي أخرى.

وأظهرت التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد كل من فؤاد سلطان وأحمد المغربي وزهير جرانه ومنير فخري عبد النور، أنهم استمروا في تخصيص حق الانتفاع ل 12 كابينة بقصر المنتزه بالأمر المباشر بذات المبلغ المتدني الذي لا يتجاوز ألفي جنيه في حين أن أقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 150 ألف جنيه، حيث قامت النيابة بالاستعلام في ذات الوقت عن الأسعار السوقية للشاليهات.

وتبين أن تخصيص الشاليهات، والكبائن قد تضمن أيضا 12 اسما لكبار المسئولين السابقين منهم زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأبناء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وآخرين.

وقامت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع، وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة والتي أودعت تقريرها بالفعل في شان الوقائع التي تضمنتها البلاغات.

وكشف التقرير النقاب عن عدم تناسب القيمة المادية التي تم التخصيص بها لكبار مسئولي الدولة السابقين من خلال التوقيعات بالأمر المباشر من جانب وزراء السياحة السابقين، مع القيمة السوقية العادلة لإيجار حق الانتفاع بفارق كبير، بالإضافة إلى أن قانون المناقصات والمزايدات أوجب عمل مزايدات علنية دون تمييز بحيث تكون الأفضلية لأعلى الأسعار.. كما أشار التقرير إلى أن وزراء السياحة السابقين محل الاتهام بارتكاب تلك الوقائع قد تعمدوا عدم وضع نظام حاكم أو لوائح أو شروط في شأن الشاليهات والكبائن لطرحها في المناقصات والمزاد العلني.

وقامت النيابة بتوسيع دائرة التحقيق والاستفسار من شركة المنتزه للاستعلام عن كافة شاغلي الكبائن والشاليهات من وزراء أو مسئولين سابقين أو أشخاص عاديين، وذلك لمعرفة آليات وإجراءات التخصيص بالنسبة لهم جميعا على قدم سوا