علمت أن شركة المنتزة (الشريك السياحى لوزارة السياحة) كانت قد خصصت بعض الأملاك لحصة الوزارة ومنها الشاليهات الصغيرة بشواطئ عايدة وايزيس والجزيرة بمنطقة المنتزة السياحية والتى تصنف ككبائن تعرض للايجار. وقامت وزارة السياحة فى بداية الألفية الثانية بمنح بعض قيادات الحزب الوطنى عقود إيجار لتلك الشاليهات بنظام حق الانتفاع ،وتقول المعلومات ان كبار رجال الدوله وأبنائهم وأصحاب النفوذ بقيمة إيجارية رمزية سنوية بمتوسط 5500 جنيه فقط ( 16 جنيه عن كل يوم ) بدلاً من إعمال قانون المناقصات والمزيدات للوصول لأعلى قيمة إيجارية لتحقيق أقصى إستفادة للشركهة ،كما ينص قانون المزايدات والمناقصات المعمول به فى مصر. ووفقا للنظام السابق فقد حصل طارق وهناء نجلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق على بعض الكبائن ولم يسددوا قيمتها الايجارية منذ عام 2001 وكذلك حصلا أشرف وايهاب نجلى صفوت الشريف أمين الحزب الوطنى السابق على كبائن مماثلة بالجزيرة ولم يسددا قمتها الايجارية منذ عام 2001 ،وكذا وزير الطيران الاسبق احمد شفيق الذى لم يسدد الايجار للدولة عن الشاليهات التى تملكها هناك منذ عام 2006. الغريب أن كبار الشخصيات العامة من مستأجرى ما يقرب من 700 كابينه لاتزال القيمه الإيجارية الخاصة بهم هى مبلغ 5500 جنيه سنويا ،على الرغم من صدور قرار من قبل وزير السياحة السابق منير فخرى عبد النور بمد فترة إستغلال الكبائن السياحية داخل قصر المنتزة لعام 2011 لنفس مستأجريها بقيمة إيجاريه شهريه قدرها 5000 جنيه والتى تم تطبيقها فقط على عدد محدود من الكبائن ودون عمل مزايدة عليها للوصول لأعلى الاسعاربالمخالفه لقانون المناقصات والمزيدات. أيضا قامت شركة المنتزة بمجاملة علاء ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بتخصيص بعض المناطق التجارية السياحية داخل قصر المنتزة والذى لم يسدد الإيجار عنها منذ عام 2003 وأصبح مديوناً للشركة بما يقرب من 800 ألف جنيه ،ويأتى ذلك فيما تتجاهل وزارة السياحة تصحيح الأوضاع ورد حق الدولة المنهوب حتى بعد نجاح ثورة 25 يناير المجيدة وازاحة رموز الفساد عن الحكم.
