القضاء الإدارى: لا يجوز للجهة الإدارية بحث سبب سفر الزوجة المرافقة لزوجها

أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أهمية تطبيق الدستور الجديد الذى يوجب على الدولة الحرص على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأوجبت المحكمة، فى حكم ينتصر لتماسك الأسرة، على جميع الجهات الإدارية الاستجابة لمنح الزوجة أو الزوج إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الآخر، دون الخوض فى سبب السفر للخارج، سواء كان للعمل أو لغيره، مثل الدراسة أو السياحة أو العلاج أو غيره، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو جمع شمل الأسرة حتى لا ينفرط عقدها إذا ما استطال سفر أحد الزوجين للخارج، وذلك ما يعبر عن أهم التقاليد الراسخة فى المجتمع المصرى، والتى حفظت له أصالته واستقراره على مدى الزمان.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ السلبى بالامتناع عن الترخيص لإحدى السيدات بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها للعمل بدولة عربية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة بالمصروفات.