قضاء كفر الشيخ الإدارى يلزم الحكومة بمنح أجازة لمرافقة أى زوجين للآخر

أقرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه يتعين على جميع الجهات الإدارية فى مصر أن تستجيب لمنح الزوجة أو الزوج أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الآخر دون أن يكون لها الخوض فى بحث سبب السفر للخارج أى سواء كان للعمل أو لغيره مثل الدراسة أو السياحة أو العلاج أو غيرها.
وأكدت المحكمة أن الهدف من ذلك هو جمع شمل الأسرة حتى لا ينفرط عقدها إذا ما طال سفر أحد الزوجين للخارج للتعبير عن التقاليد الراسخة فى المجتمع المصرى، الذى حفظت له أصالته واستقراره على مدى الزمان.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ السلبى بالامتناع عن الترخيص لإحدى السيدات بأجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها للعمل بأحد البلاد العربية، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات .
وقالت المحكمة إنه يتعين على جميع الجهات الإدارية فى مصر أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال لمرافقة الآخر دون أى سلطة تقديرية للإدارة لتحقيق حماية الأسرة ورعايتها والحفاظ على تماسكها ووحدتها باعتبارها الخلية الأولى فى المجتمع وركيزة أساسية من ركائزه والتأكيد على جمع شمل الأسرة حتى لا ينفرط عقدها إذا ما طال سفر أحد الزوجين للخارج، وفى ذلك ما يعبر عن واحدة من أهم التقاليد الراسخة فى المجتمع المصرى.
وأضافت المحكمة أن الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 أوجب على الدولة أن تحرص على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها وتلك الاعتبارات ترتب التزامًا على عاتق جميع الجهات الإدارية إجابة الزوج أو الزوجة لأجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الآخر وهى اعتبارات لا تحتمل التأخير أو الإعاقة وإلا فات الغرض من تقرير هذا الحق وانفتح الباب للعنت بما يتعارض مع ما تمليه المصلحة العامة .