قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ السلبي بالامتناع عن التصريح لإحدى السيدات بإجازة خاصة بدون مرتب، لمرافقة زوجها للعمل بإحدى البلاد العربية، وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت المحكمة في الحكم إنه يتعين على جميع الجهات الإدارية في مصر أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال لمرافقة الآخر دون أي سلطة تقديرية للإدارة لتحقيق حماية الأسرة، ورعايتها والحفاظ على تماسكها ووحدتها، باعتبارها الخلية الأولى فى المجتمع وركيزة أساسية من ركائزه. وتابع الحكم: "إن الدستور الجديد أوجب على الدولة أن تحرص على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها، وتلك الاعتبارات ترتب التزامًا على عاتق جميع الجهات الإدارية، بإجابة الزوج أو الزوجة لإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الآخر، وهي اعتبارات لا تحتمل التأخير أو الإعاقة، وإلا فات الغرض من تقرير هذا الحق، وانفتح الباب للعنت بما يتعارض مع ما تمليه المصلحة العامة، وذلك دون أن يكون للإدارة الخوض في بحث سبب سفر الزوج أو الزوجة للخارج أي سواء كان للعمل أو لغيره مثل الدراسة أو السياحة أو العلاج أو غيرها". كما لم يفرق المشرع بين أسباب السفر للخارج، وإلا اعتبر ذلك تقييدًا لما أباحه المشرع في هذا الشأن وهو غير جائز قانونًا، ويكون أي قرار على خلاف ذلك مشوبًا بمخالفة جسيمة للقانون.