إداري كفر الشيخ يلزم الحكومة بمنح أجازة لمرافقة أي زوجين للآخر

انتصارا لتماسك الأسرة واستقرارها أقرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أنه يتعين علي جميع الجهات الإدارية في مصر أن تستجيب لمنح الزوجة أو الزوج أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الآخر دون أن يكون لها الخوض في بحث سبب السفر للخارج أي سواء كان للعمل أو لغيره مثل الدراسة أو السياحة أو العلاج أو غيرها
وأكدت المحكمة أن الهدف من ذلك هو جمع شمل الأسرة حتي لا ينفرط عقدها إذا ما طال سفر أحد الزوجين للخارج للتعبير عن التقاليد الراسخة في المجتمع المصري الذي حفظت له أصالته واستقراره علي مدي الزمان
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ السلبي بالامتناع عن الترخيص لإحدي السيدات بأجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها للعمل بأحد البلاد العربية وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات
وقالت المحكمة إنه يتعين علي جميع الجهات الإدارية في مصر أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال لمرافقة الآخر دون أي سلطة تقديرية للإدارة لتحقيق حماية الأسرة ورعايتها والحفاظ علي تماسكها ووحدتها باعتبارها الخلية الأولي في المجتمع وركيزة أساسية من ركائزه والتأكيد علي جمع شمل الأسرة حتي لا ينفرط عقدها إذا ما طال سفر أحد الزوجين للخارج وفي ذلك ما يعبر عن واحدة من أهم التقاليد الراسخة في المجتمع المصري
وأضافت المحكمة أن الدستور الجديد المعدل الصادر في 18 يناير 2014 أوجب علي الدولة أن تحرص علي تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها وتلك الاعتبارات ترتب التزامًا علي عاتق جميع الجهات الإدارية إجابة الزوج أو الزوجة لأجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الآخر وهي اعتبارات لا تحتمل التأخير أو الإعاقة وإلا فات الغرض من تقرير هذا الحق وانفتح الباب للعنت بما يتعارض مع ما تمليه المصلحة العامة