موقع أمريكى: مصر تسعى لوساطة خليجية لدعم موقفها فى أزمة سد النهضة.. مسئول حكومى:تلقينا تطمينات شفهية من الرياض وأبو ظبى بدعمنا فى قضايا أمننا القومى..واستخدام استثمارات السعودية بأديس أبابا وسيلة ضغط

قال موقع "المونيتور" الأمريكى المعنى بتغطية الشرق الأوسط، إن مصر تدرس إعداد طلب رسمى لوساطة خليجية تحت قيادة السعودية من أجل دعم موقف القاهرة فى الصراع المستمر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأوضح الموقع فى تقرير له أن طلب الوساطة يأتى كجزء من مجموعة إجراءات تصعيدية تبنتها مصر فى يناير الماضى، بعد فشل المفاوضات الفنية بين وزراء الرى المصرى والسودانى والإثيوبى.
ونقل المونيتور عن مسئول حكومى مصرى قوله إنه يجرى الآن إعداد تقرير مفصل لتحديد وتفسير المخاوف المصرية المتعلقة ببناء السد فى ظل غياب اتفاق واضح مع إثيوبيا بشأنه، وأشار إلى أن المسودة النهائية من التقرير الذى يوضح المخاوف المتعلقة بتداعيات إنشاء السد على مصر والسودان، سيتم إرسالها إلى اللجنة الدولية للخبراء.
وأضاف المسئول أن القاهرة ستطلب من إثيوبيا عبر الوساطة أن توقع على اتفاقية ملزمة معها تحدد المواصفات التشغيلية للسد، وسعة مياهه المخزنة وكمية المياه التى سيتم السماح بها بانتظام بشكل لا يؤثر سلبا على حصة مصر.
وتابع المسئول قائلا "إن اللجوء للوساطة الخليجية سيساعد مصر فى كسب مزيد من الوقت، بينما تسارع إثيوبيا فى بناء السد"، موضحا أن مصر بدأت فى إعداد هذا الملف بعدما تلقت تطمينات شفهية من مسئولين سعوديين وإماراتيين بأنهم سيدعمون مصر فى جميع القضايا التى تؤثر على أمنها القومى.
من ناحية أخرى، نقل المونيتور عن محمود أبو زيد، رئيس مجلس المياه العربى، قوله إن الوساطة الخليجية خطوة جيدة ومفيدة إلا أنها مشروطة بقبول كلا البلدين، ولفت إلى أن إمكانية مثل هذه المحاولات يكمن فى حقيقة أن السعودية والإمارات والكويت لديها روابط اقتصادية واستثمارات كبيرة فى السوق الإثيوبى.
وتابع رئيس المجلس الذى يضم فى عضويته مسئولين سعوديين، أنه من الممكن أن يلعب مجلس المياه العربى دورا فى المساعدة على تخفيف التوترات المستمرة بين مصر وإثيوبيا، إلا أن الحكومة المصرية يجب أن تطلب التدخل، بينما لا يزال قلق مصر إزاء قضية المياه يتطلب توجيها مباشرا من الرئيس وأيضا تكثيفا لمحاولات حل الأزمة.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تساهم فى مشروعات التنمية الاقتصادية فى إثيوبيا من خلال استثمارات رجال أعمالها فى مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقدم لأديس أبابا دعما إضافيا من خلال صندوق التنمية الكويتى والأوبك والبنك العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، مع تأييد البرلمان الإثيوبى لمشروعات ممولة من قبل السعودية فى مجال الطاقة والزراعة.. وفضلا عن ذلك، فإن المملكة تستضيف آلافا من العمال الإثيوبيين الذين يعملون فى مجالات مختلفة ولاسيما العمالة المنزلية، على الرغم من أن هذه القضية كانت سببا لتوترات بعدما طردت السعودية عددا كبيرا من العمال غير الشرعيين.
وكانت التقديرات فى عام 2011 قد أشارت إلى أن السعودية أكبر مستثمر فى إثيوبيا باستثمارات تقدر بثلاثة مليارات دولار، وتليها الهند والصين وتركيا، بحسب ما قال مدير هيئة الاستثمار الإثيوبية أبى ولد ميسكيل.
ونقل المونيتور عن دبلوماسى مصرى مقرب من ملف العلاقات المصرية الإثيوبية، قوله إن أى تغيير فى كمية أو شروط الأموال التى تحصل عليها حكومة أديس أبابا ستساهم إلى حد كبير فى إقناع إثيوبيا بإعادة تقييم موقفها إزاء مصر، وأيضا الالتزام بحوار جاد وبناء من أجل حل الأزمة المستمرة بين البلدين.
وواصل أن الضغوط المالية العربية هى أفضل الخيارات فى السيناريو التصعيدى الذى تتبناه مصر حاليا بعد مؤشرات قوية على أن زيارة وزير الرى ستكون ناجحة، واحتمالات غير مؤكدة عن لجوء مصر للمجتمع الدولى، مع وجود حكومة جديدة فى مصر.
من جانبه، حذر هانئ رسلان الخبير فى شئون المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية من أن الوضع الراهن الذى لم يعد يقتصر على مجرد توترات، وأصبح هناك تهديد مباشر ووشيك لمصر نتيجة لحرمانها من حقوقها فى المياه، فإثيوبيا ترفض الاعتراف بالمعايير والمعاهدات الدولية السابقة وبحق مصر التاريخى وتعتبر مياه النيل ملكا لها، وحذر رسلان من محاولة لفرض الأمر الواقع والتحول لتبنى سياسة تباع فيها المياه بعد بناء السد.
وشدد رسلان على أن الوساطة السعودية لا تتوقف عند المفاوضات المباشرة مع أديس أبابا، ولكن تشمل أيضا ممارسة ضغوط من خلال قنوات دبلوماسية أخرى بين السعودية وأمريكا، مؤكدا أن نجاح التدخل السعودى سيكون فى مصلحة مصر فى المقام الأول وفقا للتعهدات والمصالح السياسية التى قامت بها الرياض مع القاهرة فى الآونة الأخيرة.