تصاعد أزمة سد الألفية

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة الإثيوبية مازالت مصرة على موقفها من المقترحات المصرية، وترفض إيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بتنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية حول سد النهضة.
وكشف الوزير، فى تصريحاته عن أن مصر مازالت تملك العديد من السيناريوهات للتعامل مع الموقف الإثيوبى المتعنت، ومن يدعمه، خاصة أن بلادنا تستعدد لتنفيذ الاستحقاق الرئاسى ضمن خارطة الطريق، التى طالب بها الشعب فى 30 يونيو الماضى، ما يزيد الموقف المصرى قوة إضافية فى مراحل التفاوض المتوقعة، والذى يقابله التعنت الإثيوبى المستمر.
وأضاف الوزير، أن الجانب الإثيوبى أصر على رفض أى حلول وسط لتقريب وجهات النظر، بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب إقليم النيل الشرقى، ولم يطرح مقترحات يمكن دراستها والنقاش حولها فيما يتعلق بمستقبل التعاون، ولحل الإشكاليات القائمة بالفعل، وذلك منذ الاجتماع الوزارى لدول النيل الشرقى، الذى عقد أوائل ديسمبر الماضى، بالعاصمة السودانية " الخرطوم".
وأوضح عبد المطلب، أن مصر كانت حريصة على تلبية الدعوة التى قدمها الوزير الإثيوبى لعقد اجتماع ثنائى فى أديس بابا بين الوزيرين، وخبراء الدولتين للتوصل إلى مخرج للأزمة الحالية حول لسد النهضة، مؤكدا حرص مصر على بذل أقصى جهد ممكن، سعياً للتوصل إلى حل يحقق أقصى استفادة مشتركة من المشروع، ما يعود بالنفع على الشعب الإثيوبى، وبما لا يؤثر سلباً على دول المصب.
وأكد الوزير، أن التحرك الإيجابى من الحكومة المصرية فى هذا الصدد يأتى تأكيداً على حرصها على ايجابية موقفها للشعب الإثيوبى، وأيضا للمجتمع الدولى، والمؤسسات والهيئات الدولية المانحة والداعمة لكافة أشكال التنمية للقارة الأفريقية بصفة عامة، ولدول الحوض بصفة خاصة.
فيما قال د. خالد وصيف، المتحدث الرسمى لوزارة الرى والموارد المائية، إن الحكومة ستتجه لتدويل قضية سد النهضة، لأنه سوف يجلب الخراب على المنطقة، لوجود مشاكل فنية فى طريقة بنائه وإقامته على منطقة بها زلازل.
وأضاف "وصيف"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الثلاثاء، أن موقف مصر ليس ضعيفا فى ملف سد النهضة، مؤكداً أن مصر لن تستسلم لقرار إثيوبيا.
وتابع: "توجد مشاكل خاصة بالتمويل المالى لسد النهضة، والوضع سوف يختلف بعد استقرار البلاد، لوضع خطط وحلول لإنهاء أزمة سهد النهضة".
وقال الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، إن إثيوبيا تعنتت فى كل الاجتماعات حول أزمة سد النهضة، ورفضت جميع المطالب المصرية الرامية للاعتراف بالحصص المائية وبناء الثقة بين الدولتين وتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين.
وأوضح الظواهرى، خلال اتصال هاتفى لقناة "سى بى سى إكسترا"، أمس الثلاثاء، أن تأثير سد النهضة على مصر "كارثى"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن مصر بدأت فى التحركات الخارجية.
وقال الدكتور مغاورى شحاتة دياب، خبير المياه الدولى ورئيس الجمعية العربية للمياه، إن سد النهضة الإثيوبى قضية يجب التصدى لها بكل الوسائل السياسية والقانونية والفنية، مشيراً إلى أن بعض المفاوضين المصريين فى أزمة سد النهضة تم استدراجهم من الجانب الإثيوبى بحسن نية، موضحاً أن إثيوبيا تحاول تضييع الوقت باستمرار الاجتماعات والجلسات حول سد النهضة حتى يتم استكمال البناء.
وتابع: أن قيام وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو بزيارة أديس أبابا وإعلان مساندته لبناء هذا السد لذلك يجب على مصر أن تسأل عن الدور التركى فى بناء سد النهضة، معتبراً الموقف التركى تحديا سافرا لمصر وأمنها المائى.
وأوضح مغاورى، أن إتمام مشروع سد النهضة الإثيوبى أثره كارثى على رقعة الأرض الزراعية فى مصر، مستنكراً الموقف السودانى الذى تحول من شريك فى مواجهة مطامع إثيوبيا فى الانفراد بالقرار فى حوض النيل إلى مشارك لأثيوبيا فى تحقيق أغراضها.
قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، وزير الرى الاسبق، أنه يجب أن يتم رفع موضوع سد النهضة الإثيوبى، إلى مستوى رؤساء الدول، لأنه لا توجد فائدة من العمل الوزارى خاصة فى ظل تعنت إثيوبيا خلال الجولات التفاوضية مع مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأشار أبو زيد فى تصريحات صحفية، إلى أن رفع مستوى التفاوض قد يؤدى إلى حلول للنقاط الخلافية، بما يحقق تعديل المواصفات لسد النهضة، وبناء الثقة.
وأضاف أبو زيد، أن الموقف الإثيوبى يوضح أن أديس أبابا تتعرض لضغوط سياسية انعكست على موقفهم المتعنت تجاه مصر، كما ألمح إلى أهمية اللجوء لوساطة عربية تتمثل فى دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات، أو الاستعانة بوساطة أمريكية للضغط على الجانب الإثيوبى للتفاوض على حل النقاط الخلافية، وأن استمرار الخلافات من شأنه أن يؤثر على الاستقرار فى المنطقة.
وأشار رئيس المجلس العربى للمياه، إلى أن أحد السيناريوهات التى يمكن اللجوء إليها خلال المرحلة القادمة لحل أزمة سد النهضة، هو اللجوء إلى التحكيم الدولى من خلال إعداد ملف قانونى شامل، خاصة وأن موقفنا القانونى والفنى قوى، ويجب أن يشمل موضوعى المياه والسد، مشددا على ضرورة إنشاء مجلس أمن قومى للمياه تكون مهمته إدارة الملف، على أن يتبع رئاسة الجمهورية.
وطالب أبو زيد الحكومة بإعلان نتائج تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى إعلاميا وداخليا وخارجيا وتدويل القضية وتوضيح الرؤية المصرية، فيما يتعلق بسير المفاوضات على مادر الاعوام الماضية، بالإضافة إلى ضرورة التفكير جديا فى مشروعات استقطاب الفواقد فى جنوب السودان والبارو أكوبو لتوفير 15 مليار متر مكعب من المياه تقلل من مخاطر الأضرار المتوقعة على مصر من جراء إنشاء سد النهضة، مشيرا إلى أهمية توحيد الموقف المصرى السودانى، والاستفادة من الدور الخليجى فى إثيوبيا خاصة فى ظل الاستثمارات الضخمة لهذه الدول، بينما أكد أن تاييد تركيا لإقامة سد النهضة يستهدف الضغط على مصر، وذلك بعد الخلافات السياسية بين مصر وتركيا بعد ثورة 30 يونيو.
وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الحكومة المصرية بضرورة التحرك الفورى على المستوى الدولى بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا ماضية بسرعة كبيرة فى عملية البناء، حيث قاربت على إنشاء نحو 30% منه.
كما طالب علام فى تصريحات له بإرسال مذكرة قانونية عن طريق وزارة الخارجية إلى نظيرتها الإثيوبية توضح الحقوق التاريخية لمصر والأسانيد القانونية لها والمخالفات الإثيوبية الجسيمة فى بناء سد النهضة، وأن الإجراءات الإثيوبية تعد تصرف منفرد وبعدم إخطار مسبق لدولتى المصب بالمشروع للموافقة عليه قبل تنفيذه، بالإضافة إلى ضرورة أن تتضمن المذكرة تجاهل أديس أبابا للآثار الكارثية للسد على مصر والسودان.
وأضاف علام، أن المذكرة يجب أن تتطرق إلى المواقف الإيجابية للحكومة المصرية وتعاونها المطلق مع إثيوبيا، من خلال تلبية طلبها لحضور اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية، وأنه بعد اجتماعات دامت لمدة عام ونصف مازالت إثيوبيا تستمر فى بناء السد والتعنت فى عدم تنفيذ توصيات اللجنة، وعليه فإن مصر تطالب إثيوبيا بالبدء فورا فى التفاوض الثنائى للتوافق حول حجم السد وارتفاعه وسياساته التشغيلية وسنوات التخزين مع الاستعانة بلجنة تقصى حقائق دولية لدعم هذا التفاوض وتوفير البدائل التفاوضية الممكنة حول هذه المحاور، على أن يتم إرسال نسخة من المذكرة للأمين العام للأمم المتحدة لإثبات النزاع القائم بين مصر وإثيوبيا.
وشدد وزير الرى الأسبق، على أنه يجب التحرك السريع فى اتجاه السودان لضمان حيادها أو استرداد شراكتها الإستراتيجية، مشيرا إلى أنه يجب أن تعى الحكومة أن المفاوضات مع إثيوبيا لم تنجح على مدار 3 سنوات ماضية، ولم تفلح فى التقدم خطوة واحدة فى مسار المفاوضات، وانشغل التحرك المصرى فى اجتماعات عقيمة وبدون المطالبة بحقوق مصر المائية أو الحفاظ عليها.
وأكد أنه لابد من التفاوض الثنائى أو الثلاثى مع السودان حول حجم أصغر للسد وسياسات تشغيل وسنوات تخزين متوافق عليها، والاستعانة بلجنة تقصى حقائق دولية لدعم المفاوضات وتوفير البدائل الهندسية، والوقف الفورى لإنشاءاته حتى يتم الانتهاء من التفاوض، وبعدها يتم إرسال صورة من الخطاب إلى الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة وإلى السودان، لإثبات وجود نزاع حوله، ويجب التحرك مع الخرطوم لاستعادة شراكته الاستراتيجية وإقناعه بالموقف المصرى.
وأكد علام، أن الحكومة تحدثت عن استكمال دراسات تشمل التصميمات الإنشائية للسد وبناء السد يجرى على قدم وساق، ونتحدث عن الدراسات الإثيوبية للسد ونتجاهل الدراسات المصرية والدولية المتوفرة للجانب المصرى عن الآثار الكارثية للسد.
وأشار وزير الرى الأسبق، إلى أننا نزلنا بسقف المطالب المصرية إلى أدنى حد ممكن، كما تم أثناء مفاوضات عنتيبى 2007 بدلا من المطالبة بما يقره القانون الدولى والاعترافات الدولية من وقف بناء السد فورا والتفاوض الجاد حول سعته التخزينية وسياسات التشغيل وسنوات التخزين أمام السد.
وأوضح أنه رغم كل هذه الآثار إلا أن إثيوبيا رفضت الانصياع لمطالب اللجنة واستمرت فى بناء السد فى تجاهل تام بهذه التوصيات، وعليه فإن مصر تطالب الجانب الإثيوبى حسب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وقوانين تأسيس الاتحاد الإفريقى.
وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب المؤتمر، إن إثيوبيا تشغل مصر بالمفاوضات والحوارات التى لا تأتى بأى نتيجة فى الوقت الذى تستمر فيه أديس أبابا فى بناء سد النهضة.
وأضاف وزير الخارجية الأسبق فى تصريحات أن قضية سد النهضة تتطلب نظرة سياسية أكثر، مطالبا بتشكيل لجنة عليا تكون مهمتها متابعة قضية سد النهضة وإيجاد حل لها.
وأكد العرابى أن هناك جلسات ومفاوضات كثيرة تمت بين الجانب المصرى والإثيوبى دون إحراز أى نتائج على أرض الواقع، وهو ما يؤكد أن إثيوبيا تريد تعطيل مصر فى المفاوضات وتستكمل هى بناء السد.
وأكد أمين الشئون البرلمانية بالحزب أن الدولة عليها أن تلجأ وفورا للتحكيم الدولى فى هذه القضية، وتضغط على إثيوبيا باستخدام أوراق أخرى منها الدول التى لها مصالح مع هذه الدولة الإفريقية، مشيرا إلى أن التبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد يكون له دور كبير فى حل هذه الأزمة.