وزير الرى الأسبق: لابد من اللجوء للمجتمع الدولى لحل الخلاف مع إثيوبيا

قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الاسبق، أنه يجب أن يتم رفع موضوع سد النهضة الإثيوبى، الى مستوى رؤساء الدول، لأنه لا توجد فائدة من العمل الوزارى خاصة فى ظل تعنت إثيوبيا خلال الجولات التفاوضية مع مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأشار أبو زيد فى تصريحات صحفية إلى أن رفع مستوى التفاوض قد يؤدى إلى حلول للنقاط الخلافية، بما يحقق تعديل المواصفات لسد النهضة، وبناء الثقة.
وأضاف أبو زيد أن الموقف الإثيوبى يوضح أن أديس أبابا تتعرض لضغوط سياسية انعكست على موقفهم المتعنت تجاه مصر، كما ألمح إلى أهمية اللجوء لوساطة عربية تتمثل فى دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات، أو الاستعانة بوساطة أمريكية للضغط على الجانب الإثيوبى للتفاوض على حل النقاط الخلافية، وأن استمرار الخلافات من شأنه أن يؤثر على الاستقرار فى المنطقة.
وأشار رئيس المجلس العربى للمياه إلى أن أحد السيناريوهات التى يمكن اللجوء إليها خلال المرحلة القادمة لحل أزمة سد النهضة، هو اللجوء إلى التحكيم الدولى من خلال إعداد ملف قانونى شامل، خاصة وأن موقفنا القانونى والفنى قوى، ويجب أن يشمل موضوعى المياه والسد، مشددا على ضرورة انشاء مجلس أمن قومى للمياه تكون مهمته إدارة الملف، على أن يتبع رئاسة الجمهورية.
وطالب أبو زيد الحكومة بإعلان نتائج تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى إعلاميا وداخليا وخارجيا وتدويل القضية وتوضيح الرؤية المصرية، فيما يتعلق بسير المفاوضات على مادر الاعوام الماضية، بالإضافة إلى ضرورة التفكير جديا فى مشروعات استقطاب الفواقد فى جنوب السودان والبارو اكوبو لتوفير 15 مليار متر مكعب من المياه تقلل من مخاطر الأضرار المتوقعة على مصر من جراء إنشاء سد النهضة، مشيرا إلى أهمية توحيد الموقف المصرى السودانى، والاستفادة من الدور الخليجى فى إثيوبيا خاصة فى ظل الاستثمارات الضخمة لهذه الدول، بينما أكد أن تاييد تركيا لإقامة سد النهضة يستهدف الضغط على مصر، وذلك بعد الخلافات السياسية بين مصر وتركيا بعد ثورة 30 يونيو.