قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، الجمعة، إن مصر لن تستورد كهرباء يتم إنتاجها من سد النهضة الإثيوبي طالما لم يتم الاتفاق علي آليات الملئ والتشغيل. وأشار «بهاء الدين» إلى أنه لا يوجد ربط كهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن الربط يقتصر فقط علي إثيوبيا والسودان بقدرات ضعيفة لا تسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة، مؤكدًا أن ما أعلنته تنزانيا وأوغندا عن نيتهما إنشاء سدود علي نهر النيل يقع معظمها يقع خارج حوض النيل، لافتًا إلى أنها سدود مائية صغيرة لأغراض الطاقة الكهربائية وهي «غير مؤثرة». وأضاف «بهاء الدين»، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بسبب اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل استعدادا لإطلاق مشروع الربط الملاحي بين منطقة البحيرات الاستوائية والبحر المتوسط، أنه لم ترد إلى مصر حتى الآن تأكيدات رسمية حول نية جنوب السودان التوقيع علي اتفاقية عنتيبي الإطارية. وتابع: «هو أمر يرجع إلي حكومة جوبا رغم أننا نتمني ألا تتسرع جنوب السودان في التوقيع علي الاتفاقية، خاصة وأن إجمالي ما يسقط عليها من مياه يتجاوز 530 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا». وأشار إلى أن مصر لا تسعى لتوسيع الخلافات مع إثيوبيا حول سد النهضة، وتستهدف التفاوض حول النقاط الخلافية حول تقييم سد النهضة، مشيرًا إلي أن دور الوزارة يقتصر علي الجانب الفني فقط، بينما تتولي وزارة الخارجية إدارة ملف التفاوض مع إثيوبيا خلال المرحلة المقبلة، وستبدأ زيارة رسمية لممثلين منها إلى العاصمة الإثيوبية، لبحث ملف التفاوض حول توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، فيما شدد على أن أي مسؤول يخطئ في إدارة الملف سيكون عرضة للمسائلة. وقال «بهاء الدين» إن الحل المثالي للأزمة الحالية هو التوصل إلي اتفاق يرضي دولتي المصب والسودان، ولا يحرم إثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل بما لا يصر بالحقوق التاريخية في مياه النيل. وأشار «بهاء الدين» إلي أن الدراسات الإثيوبية حول السد لم تجزم أو تستبعد وجود آثار سلبية علي مصر والسودان من جراء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مشروعات مثل مشروع البارو أكوبو- السوباط يمكنها أن تحقق استفادة من الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا. وشدد على أن خطورة إنشاء السد علي مصر ستكون عند ملئ خزان سد النهضة الإثيوبي أثناء فترة الجفاف، وهو ما يستوجب الاتفاق على آليات تشغيل السد خلال هذه الفترات، وفي حالة انهيار السد سيكون تأثيره أكثر علي السودان وسيتوقف تأثيره علي مصر علي الموقف المائي في بحيرة ناصر، مشيرا إلى أن مواردنا المائية محدودة ولا يمكن التهاون فيها. وأعلن اشتراك مصر في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء مياه ذول حوض النيل، المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في جوبا، والذي سيشهد تسلم أوغندا رئاسة المجلس خلفا لرواندا. */*///*
