قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن تستورد أية كهرباء يتم إنتاجها من سد النهضة الأثيوبي طالما لم يتم الاتفاق علي آليات الملء والتشغيل، مشيراً إلي أنه لا يوجد ربط كهربائي بين مصر والسودان وأثيوبيا، وأن الربط يقتصر فقط علي أثيوبيا والسودان بقدرأت ضعيفة لا تسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة. وأكد وزير الري، رداً على ما أعلنته تنزانيا وأوغندا عن نيتهما إنشاء سدود علي نهر النيل، أن معظمها يقع خارج حوض النيل أو سدود مائية صغيرة لأغراض الطاقة الكهربائية وهي "غير مؤثرة". وأضاف بهاء الدين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة بمناسبة اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل استعدادا لإطلاق مشروع الربط الملاحي بين منطقة البحيرات الاستوائية والبحر المتوسط، أنه لم ترد إلي مصر حتي الآن تأكيدات رسمية حول نية جنوب السودان التوقيع علي اتفاقية "عنتيبي" الإطارية وهو أمر يرجع إلي حكومة جوبا، "رغم اننا نتمني إلا تتسرع جنوب السودان في التوقيع علي الاتفاقية، خاصة وأن اجمالي ما يسقط عليها من مياه يتجاوز 530 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا ولا تشتعلها" حسب قوله. وأوضح وزير الري أن مصر لا تسعي لتوسيع الخلافات مع أثيوبيا حول سد النهضة، وتستهدف التفاوض حول النقاط الخلافية حول تقييم السد ، مشيراً إلي أن دور الوزارة يقتصر علي الجانب الفني فقط، بينما تتولي وزارة الخارجية إدارة ملف التفاوض مع أثيوبيا خلال المرحلة القادمة، وستبدأ زيارة رسمية لممثلين منها إلي العاصمة الاثيوبية لبحث ملف التفاوض حول توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة. وشدد الوزير علي أن أي مسؤول يخطئ في إدارة الملف سيكون عرضة للمسائلة، قائلا "الحل المثالي للأزمة الحالية هو التوصل إلي اتفاق يرضي دولتي المصب والسودان ولا يحرم أثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل بما لا يضر بالحقوق التاريخية في مياه النيل". وأشار بهاء الدين إلي أن الدراسات الاثيوبية حول السد لم تجزم أو تستبعد وجود آثار سلبية علي مصر والسودان من جراء تنفيذ المشروع، مبيناً أن مشروعات استقطاب فواقد نهر النيل مثل مشروع "البارو أكوبو- السوباط" يمكنها أن تحقق استفادة من الموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا، موضحا في نفس الوقت أن خطورة إنشاء السد علي مصر ستكون عند ملء خزان سد النهضة الأثيوبي اثناء فترة الجفاف، وهو ما يستوجب الاتفاق علي آليات تشغيل السد خلال هذه الفترات وفي حالة انهيار السد سيكون تأثيره أكثر علي السودان، وسيتوقف تأثيره علي مصر علي الموقف المائي في بحيرة ناصر، مؤكدا أن مواردنا المائية محدودة ولا يمكن التهاون فيها. وقال الوزير إن مصر ستشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء مياه ذول حوض النيل المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في جوبا، والذي يشهد تسلم أوغندا رئاسة المجلس خلفا لرواندا.