وزير الري: مصر لن تتهاون فى حقوقها التاريخية ولن تتنازل عن قطرة مياه من حصتها

أعلن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن مصر لن تتهاون فى حقوقها التاريخية ولن تتنازل عن قطرة مياه واحدة من حصتها من المياه ، مشيرا إلى مصر تواجه عجزا مائيا، حيث تناقص نصيب الفرد من 2000 متر مكعب من المياه عام 1959 إلى 640 مترا مكعبا حاليا .
وأوضح بهاء الدين - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم الجمعة - أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان ليس بداية لمشروع ربط كهربائى بين مصر وإثيوبيا، نافيا أى تفكير لدى الحكومة المصرية لاستيراد الكهرباء من إثيوبيا.
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعه إن مصر لم تستورد أي كهرباء يتم انتاجها من سد النهضة الأثيوبي طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق على قواعد وآليات التخزين والتشغيل، وحتى يمكن لمصر صياغة قواعد تشغيل السد العالي بما يضمن توفير الأحتياجات المائية للبلاد دون التأثر بمراحل إنشاء سد النهضة الأثيوبي.
وأضاف أن بروتوكول التعاون بين مصر والسودان لإنشاء شبكة للربط الكهربائي تم توقيعه مؤخرا وكان مؤجلا منذ فترة كبيرة، ولا علاقة له بالطاقة الكهربائية التي ينتجها سد النهضة، وتحتاج إثيوبيا إلى تصديرها عبر الشبكة الموحدة المصرية إلى الدول العربية والأجنبية.
وأضاف أن الربط الكهربائي بين مصر والسودان لا يتعدى 220 ميجاوات وهى نسبة صغيرة، كما أن هناك ربطا بين الخرطوم وأديس أبابا في حدود 400 ميجاوات، وهى لا تسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة، لأنه يحتاج إلى خطوط ربط ذات إمكانيات وطاقات عالية لا تتوفر في الخطوط القائمة.
وأكد وزير الموارد المائية والرى أن مصر لا تسعى لتوسيع الخلافات مع إثيوبيا حول سد النهضة ولكنها تستهدف تفاوض حول النقاط الخلافية والإتفاق على آليات عمل ودراسات تكميلية لتفادى أكبر قدر ممكن من سلبيات سد النهضة.
وأوضح أن وزارة المواردة المائية والرى دورها في هذا الملف يقتصر على الجانب الفني فقط، بينما تتولى وزارة الخارجية إدارة ملف التفاوض مع إثيوبيا خلال المرحلة القادمة والذي سيبدأ بزيارة رسمية بممثلين لها إلى العاصمة الإثيوبية لبحث توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم الأثار الإيجابية والسلبية لسد النهضة.
وقال وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعه إن الحل المثالى للأزمة الحالية هو التوصل إلى اتفاق يرضى دولتى المصب (مصر والسودان) ولا يحرم إثيوبيا من الإستفادة من مياه النيل، لافتا إلى أن الدراسات حول السد لم تستبعد وجود أثار سلبية على مصر والسودان جراء تنفيذ هذا المشروع.
وأشار إلى أن إنشاء سد النهضة سيكون ضرره على مصر عند ملئه أثناء فترة الجفاف، وهو ما يستوجب الاتفاق على آليات تشغيل السد خلال هذه الفترة، وفي حالة انهياره سيكون تأثيره أكثر ضررا على ولاية النيل الأزرق السودانية ثم الخرطوم، وسيتوقف تأثيره على مصر على الموقف المائي في بحيرة ناصر، منوها بأن مفيض توشكى والذي يستوعب 180 مليار متر مكعب سيكون صمام الأمان لمصر في حالة إنهيار سد النهضة.
وأكد بهاء الدين أنه يوجد تنسيق تام بين مصر والسودان فيما يخص سد النهضة، لافتا إلى أن حكومتي مصر والسودان تسيران في اتجاه واحد نحو التفاوض مع إثيوبيا، وأنه لم يحدث إي خلاف في وجهتي النظر في حكومتي البلدين.
وبين أنه لم ترد إلى مصر حتى الأن تأكيدات رسمية حول نيل دولة جنوب السودان، من حيث التوقيع على اتفاقية عنتيبي الإطارية، لافتا إلى هذا الأمر يرجع إلى حكومة جوبا خاصة وأن إجمالى ما يسقط من مياه يتجاوز 530 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا.
وفي ذات السياق، قال وزير الموارد المائية والري إنه لا توجد خطورة على حصة مصر من المياه بسبب نية تنزانيا وأوغندا إنشاء سدود على نهر النيل، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من هذه السدود يقع خارج حوض النيل.
وأكد الوزير في ختام المؤتمر الصحفي أن أي مسئول في الدولة يخطئ في إدارة ملف النيل سيكون عرضة للمساءلة.