وزير الري: لن نتهاون في حقوق مصر التاريخية ولن نفقد قطرة ماء لنا

أعلن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن مصر لن تتهاون في حقوقها التاريخية ولن تتنازل عن قطرة مياه واحدة من حصتها من المياه , مشيرا إلي مصر تواجه عجزا مائيا, حيث تناقص نصيب الفرد من 2000 متر مكعب من المياه عام 1959 إلي 640 مترا مكعبا حاليا.
وأوضح بهاء الدين - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعة - أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان ليس بداية لمشروع ربط كهربائي بين مصر وإثيوبيا, نافيا أي تفكير لدي الحكومة المصرية لاستيراد الكهرباء من إثيوبيا.
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعه إن مصر لم تستورد أي كهرباء يتم انتاجها من سد النهضة الأثيوبي طالما لم يتم التوصل إلي اتفاق علي قواعد وآليات التخزين والتشغيل, وحتي يمكن لمصر صياغة قواعد تشغيل السد العالي بما يضمن توفير الأحتياجات المائية للبلاد دون التأثر بمراحل إنشاء سد النهضة الأثيوبي.
وأضاف أن بروتوكول التعاون بين مصر والسودان لإنشاء شبكة للربط الكهربائي تم توقيعه مؤخرا وكان مؤجلا منذ فترة كبيرة, ولا علاقة له بالطاقة الكهربائية التي ينتجها سد النهضة, وتحتاج إثيوبيا إلي تصديرها عبر الشبكة الموحدة المصرية إلي الدول العربية والأجنبية.
وأضاف أن الربط الكهربائي بين مصر والسودان لا يتعدي 220 ميجاوات وهي نسبة صغيرة, كما أن هناك ربطا بين الخرطوم وأديس أبابا في حدود 400 ميجاوات, وهي لا تسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة, لأنه يحتاج إلي خطوط ربط ذات إمكانيات وطاقات عالية لا تتوفر في الخطوط القائمة.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن مصر لا تسعي لتوسيع الخلافات مع إثيوبيا حول سد النهضة ولكنها تستهدف تفاوض حول النقاط الخلافية والإتفاق علي آليات عمل ودراسات تكميلية لتفادي أكبر قدر ممكن من سلبيات سد النهضة.
وأوضح أن وزارة المواردة المائية والري دورها في هذا الملف يقتصر علي الجانب الفني فقط, بينما تتولي وزارة الخارجية إدارة ملف التفاوض مع إثيوبيا خلال المرحلة القادمة والذي سيبدأ بزيارة رسمية بممثلين لها إلي العاصمة الإثيوبية لبحث توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم الأثار الإيجابية والسلبية لسد النهضة.
وقال وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعه إن الحل المثالي للأزمة الحالية هو التوصل إلي اتفاق يرضي دولتي المصب 'مصر والسودان' ولا يحرم إثيوبيا من الإستفادة من مياه النيل, لافتا إلي أن الدراسات حول السد لم تستبعد وجود أثار سلبية علي مصر والسودان جراء تنفيذ هذا المشروع.
وأشار إلي أن إنشاء سد النهضة سيكون ضرره علي مصر عند ملئه أثناء فترة الجفاف, وهو ما يستوجب الاتفاق علي آليات تشغيل السد خلال هذه الفترة, وفي حالة انهياره سيكون تأثيره أكثر ضررا علي ولاية النيل الأزرق السودانية ثم الخرطوم, وسيتوقف تأثيره علي مصر علي الموقف المائي في بحيرة ناصر, منوها بأن مفيض توشكي والذي يستوعب 180 مليار متر مكعب سيكون صمام الأمان لمصر في حالة إنهيار سد النهضة.
وأكد بهاء الدين أنه يوجد تنسيق تام بين مصر والسودان فيما يخص سد النهضة, لافتا إلي أن حكومتي مصر والسودان تسيران في اتجاه واحد نحو التفاوض مع إثيوبيا, وأنه لم يحدث إي خلاف في وجهتي النظر في حكومتي البلدين.
وبين أنه لم ترد إلي مصر حتي الأن تأكيدات رسمية حول نيل دولة جنوب السودان, من حيث التوقيع علي اتفاقية عنتيبي الإطارية, لافتا إلي هذا الأمر يرجع إلي حكومة جوبا خاصة وأن إجمالي ما يسقط من مياه يتجاوز 530 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا.
وفي ذات السياق, قال وزير الموارد المائية والري إنه لا توجد خطورة علي حصة مصر من المياه بسبب نية تنزانيا وأوغندا إنشاء سدود علي نهر النيل, لافتا إلي أن جزءا كبيرا من هذه السدود يقع خارج حوض النيل.
وأكد الوزير في ختام المؤتمر الصحفي أن أي مسئول في الدولة يخطئ في إدارة ملف النيل سيكون عرضة للمساءلة.