يواصل اليوم الثلاثاء خبراء اللجنة الثلاثية لتقييم سد "النهضة الإثيوبى " اجتماعاتهم فى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، لبحث الملاحظات التى أبداها الجانبان المصرى والسودانى حول قواعد تشغيل السد ومراحل التخزين وكيفية التعامل مع ملء خزان السد فى حالة الفيضان العالية والمنخفضة. ووفقاً لما أكده الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أن مصر طالبت الحكومة الأثيوبية إلا يتم التخزين خلال مراحل "الشح المائي" وأيضا خلال الفيضانات العالية بما لا يسبب ضررا لأيا من الدول الثلاث. وتابع "إن اللجنة سوف ترفع تقريرها للحكومات الثلاث آخر فبراير من العام القادم، وسيرفع التقرير لحكومات الدول" ، مشيرًا الى ان اللجنة الثلاثية تضم 6 ممثلين للدول الثلاث و 4 خبراء دوليين وستبحث فى اجتماعها الحالى الآثار البيئية لسد النهضة خاصة وأن سعة تخزين سد النهضة لا يزيد عن 72 مليار متر مكعب. وأوضح الوزير، أن أى مشروع له آثار سلبية وآثار إيجابية ، وهناك اتفاق مع المسئولين بأثيوبيا على تخفيف الآثار السلبية لهذا السد على كل من مصر والسودان، موضحًا أن من بين الآثار السلبية والمتوقعة لسد النهضة هو زيادة نسبة الفاقد نتيجة للبخر والتأثير على نوعية المياه نتيجة للتخزين وتقليل كميات الطمى التى تصل إلى مصر والسودان. ومن جانبه أعلن مصدر مسئول بملف مياه النيل أنه تم تشكيل لجنة وطنية من الخبراء المصريين فى كافة التخصصات لدعم اللجنة الثلاثية فى دراسة سد النهضة الإثيوبي، أوضح أن هذه اللجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء المختصين فى المياه والسدود بهندسة القاهرة ووزارة الرى بالإضافة إلى الخبراء الفنيين من قطاع مياه النيل. وأشار إلى أن دراسة سد النهضة الإثيوبى ستكون من خلال المعلومات والبيانات التى وفرتها إثيوبيا لأعضاء لجنة الخبراء الدوليين لمساعدة الخبراء المصريين المشاركين فى اللجنة على صياغة تقرير نهائى لعرضه على الحكومة المصرية. وقال المصدر إن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتى تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان. وأكد أن اللجنة الثلاثية سوف تنتهى من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" فبراير المقبل، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا، بينما هناك التزام أدبى من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة وأوضح أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها وتابع أن مصر تحرص على تحديد آثار السدود على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية وأشار إلى أن الرؤية المصرية فى أعمال اللجنة الثلاثية ترتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة و تشير الدراسات الأولية المقدمة للجنة إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومترا، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية، و120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السوداني وأضح أن اللجنة تتكون من 6 أعضاء محليين اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وأنه تم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان و"إثيوبيا" وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة وفى السياق ذاته قال سيمجنيو بيكيلى كبير المهندسين المشرفين على مشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية والذى تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق، إن بلاده حصلت حاليا على كل المعدات والآليات المطلوبة لإنشاء السد. وأضاف بيكيلى فى تصريحات بثتها وزارة الخارجية الإثيوبية فى موقعها ع ، أنه تم استيراد إجمالى ألف قطعة من المعدات والآليات اللازمة لإنشاء المشروع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب "قاطعة صخور" لديها القدرة على إنتاج 400 متر مكعب من الصخور فى الساعة وانه يجرى حاليا تركيب آلة لإنتاج الاسمنت بنفس القدرة. وحول وضع العمل فى السد، قال بيكيلى إن "أعمال الحفر لأرضية السد قد اكتملت الآن، وأن أعمال الحفر من أجل تركيب الأنابيب اللازمة لتحويل المياه جارية حاليا". وأشار أيضا إلى أن أعمال الحفر لإقامة ست محطات لتوليد الطاقة على يسار السد، وعشر محطات أخرى على الجانب الأيمن من السد قد بدأت بالفعل، وقال إنه تم الانتهاء من اختيار وأعداد موقع لإقامة منشأة لتوزيع الطاقة الكهربائية بجهد 500 كيلوفولت.
