بعد إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل اليوم..رسلان: تصريحات "ماريام" عن سد النهضة استمرار للمخطط ضد مصر..وموقف القاهرة رضوخ لمطامع إثيوبيا.. علام: عدم الاعتراف بحصصنا المائية وراء عدم توقيعنا على عنتيبى

قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية، إن الدكتور محمد مرسى لم يتم التعامل معه فى إثيوبيا بالشكل الذى يليق به كرئيس لمصر، حيث كان فى استقباله وزيرة التعدين الإثيوبية، فى حين أن رئيس وزراء جنوب أفريقيا تم استقباله من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى، وفور عودته أعلنت أديس أبابا عن قرارها بتحويل مجرى نهر النيل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذه الأمور تبدو شكلية إلا أنها ليست المرة الأولى التى تتعامل فيها أثيوبيا مع مصر بهذا الشكل، كذلك لأنها تعبر عن طريقة تعامل إثيوبيا وموقفها من القيادة السياسية ففى خلال زيارة مرسى الأولى للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأثناء التقاط الصورة الرسمية لرؤساء الدول المشاركين فى القمة الإفريقية تم وضعه فى الصف الخامس وهذا ترتيب لا يليق بمكانة مصر.
أما فيما يتعلق بالمباحثات الثنائية مع إثيوبيا حول قضية المياه فمن الواضح أنها كانت فاشلة لأن رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام خرج بتصريحات عقب لقائه بمرسى يؤكد فيها "حرص بلاده على تحقيق المنفعة لمصر والسودان قبل إثيوبيا، وأن سد النهضة مشروع إقليمى لصالح الجميع بما فى ذلك دولتى المصب، مشدداً على أن المشروع لن يضر بمصالح الدولتين" وهذا فى الحقيقة يشير إلى استمرار أديس أبابا فى سياسة الأكاذيب والمراوغات ويتضح أن هذه القيادة السياسية مازالت مصرة على موقفها الذى عبرت عنه سابقاً بأنه "سيتم بناء السد تحت أى ظرف وشاء من شاء وأبى من أبى وهذا بالفعل ما حدث حيث أعلنت عن تحويل مجرى نهر النيل قبل موعده.
وأشار رسلان إلى أن القيادة السياسية فى إثيوبيا لا تشعر بارتياح لوجود رئيس له ميول وتوجهات إسلامية خاصة أن أثيوبيا تحارب فى الصومال حركة شباب المجاهدين، وسبق لها أن قامت بإسقاط اتحاد سلطة المحاكم الإسلامية التى كانت تمثل قوى الاعتدال فى ذلك الوقت.
وأضاف رسلان: "ما يزيد من الطين بلة" المواقف المثيرة للدهشة لوزير الموارد المائية والرى المصرى الدكتور محمد بهاء الدين، الذى يتحدث طوال الوقت وكأنه وزير المياه فى إثيوبيا فهو مختص دائما بشرح وجهات النظر الإثيوبية ويقول بأن إثيوبيا لا تنوى الإضرار بمصر، وهذا القول لا يمكن أن يصدر من مسئول وإذا كانت إثيوبيا صادقة فيما تقول فعلى الوزير أن يطالبهم بالاعتراف بحصة مصر المائية.
وأكد رسلان، أن الموقف المصرى يمثل رضوخاً كاملا للمطامع والمخططات الإثيوبية كما أنه يمثل عمى استراتيجيا سيلحق أضراراً جسيمة بالأمن المائى المصرى بمفهومه الواسع والشامل، حيث سيترتب على بناء السد بهذه المواصفات تحقيق إثيوبيا لمخططاتها وحلمها القديم بالتحكم فى مياه نهر النيل، لا سيما أن هناك 3 سدود أخرى مخطط بناؤها على النيل الأزرق ستقوم ببنائها على التوالى إذا تم بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية ويرسى قاعدة سيتم اتباعها فى المستقبل، كما أنه يمثل اختباراً للإرادة السياسية المصرية فى حماية مصالحها المائية وأمنها القومى ودورها ومكانتها الإقليمية.
وأشار رسلان إلى أن الحكومة الإثيوبية أسندت لشركة صهيونية مهمة إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء فى إثيوبيا، ومنها الكهرباء المنتجة من سد النهضة الجارى تنفيذ مرحلته الأولى الآن، وهذا معناه أن هذه الشركة الإسرائيلية ستتحكم فى عملية تسويق وتوزيع الكهرباء المنتجة من السد، وتحديد كميات المياه المنصرفة المسموح تدفقها إلى كل من مصر والسودان، فضلا عن كميات المياه المخزنة فى بحيرة السد وهو ما يعزز الوجود الصهيونى فى منابع النيل، وسيؤثر على الأمن القومى المصرى هذا بالإضافة إلى أن هناك عدة دول كبرى وخليجية تقدمت بمقترحات لإقامة استثمارات زراعية، فى مئات الآلاف من الهكتارات التى تعتمد على المياه المحتجزة خلف البحيرة، التى سيكونها السد فى رى محاصيلها، بما سيؤثر بشكل سلبى كبير على حصة مصر من مياه النيل الواردة من المنابع الإثيوبية.
وأضاف رسلان، أن إثيوبيا لا تعترف أصلاً بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، بل وترفض هذه الحصة البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتطالب بإعادة النظر فى هذه الحصة، والدليل على ذلك أنها ماضية فى تفعيل الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها مع دول حوض النيل، حيث أعلنت مؤخرا أنها بصدد البدء فى إجراءات التصديق، وشرعت إثيوبيا فى ذلك بالفعل، وهذا بدوره يعنى إمكانية دخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، وأن تعمل هذه الدول على إنشاء مفوضية لتنظيم التعاون المشترك فيما بينها.
كما أكد أن إثيوبيا ماضية فى مشروع سد النهضة بصرف النظر عن نتائج وتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة، والتى ستنتهى اليوم من اجتماعها الأخير فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبعدها يصدر التقرير النهائى لتقييم السد ومدى تأثيره على حصة دولتى المصب "مصر والسودان" ويسلم لرؤساء الدول الثلاث وهى ماضية فى مشروعاتتها دون النظر لأى دولة.
وأضاف أنه من الواضح وفقاً لتصريحات القيادة السياسية الإثيوبية أنها تخطط للوصول إلى عشرة آلاف ميجاوات خلال الأعوام الخمسة القادمة، وأن أغلب الطاقة هذه الطاقة سيأتى من القوى المائية، حيث تعتمد إثيوبيا بقوة على السدود لتلبية احتياجاتها من الطاقة، دون النظر إلى تأثر دولتى المصب من عدمه.
أن زيارة مرسى لأثيوبيا كانت للمشاركة فى القمة الإفريقية وهذه هى المشاركة الثانية، مشيراً إلى أنه يجب أن نضعها فى إطارها الصحيح باعتبار أنها مجرد إعلان نوايا لرغبة مصر فى العودة إلى الإسهام فى العامل الجماعى الإفريقى والانفتاح نحو إفريقيا وعودة العلاقات لمسارها الطبيعى وهذه الزيارة تعطى رسائل أخرى وهى أن مصر ليست بمعزل عما يحدث فى الدول الإفريقية، الأمر الذى يشير إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على تعزيز العلاقات مع القارة السمراء.
وأشار رسلان إلى أن الدكتور محمد مرسى، التقى ببعض الرؤساء المشاركين فى القمة الأفريقية على هامش زيارته لأثيوبيا لكن هذه اللقاءات بروتوكولية ولا جدوى لها على المستوى العام.
ومن جانبه قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، بأن موقفنا من سد النهضة واضح ولم يتغير ويتركز فى حماية حقوق مصر المائية وعدم التفريط فيها بأى حال من الأحوال، مشيراً إلى أن تصريحاته فى أديس أبابا جاءت كلها لتؤكد هذا المعنى، والذى لا يتعارض مطلقا مع تحقيق التنمية لكل دول الحوض بما فيها إثيوبيا، كما أننا فى انتظار الانتهاء من التقرير الفنى لتقييم سد النهضة، والذى سيصدر خلال أيام وعندها سيتم التعامل مع الموقف بناء على معلومات موثقة.
وأضاف أن علاقات مصر مع دول حوض النيل هى علاقات أزلية استمرت فى الماضى وستستمر فى المستقبل لصالح جميع دول الحوض، موضحا أن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبى عقب لقائه مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر هو تصريح إيجابى ويجب البناء عليه بما يحقق مصالح الجميع.
ومن جانبه انتقد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق التصريحات التى أطلقها الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى خلال حضوره القمة الأفريقية، وهى أن مصر لم تعارض بناء سد النهضة كما أنها ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل وأن أثيوبيا لن تضر بحصة مصر المائية والحقيقة أن أثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية.
وانتقد علام تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى بأن سد النهضة لن يؤثر على مصر والسودان، مؤكداً أن هذا الأسلوب كذب وافتراء وتغطية للحقائق التى يعلمها العالم كله وفيه تخديراً للشعب المصرى، مشيراً إلى أن هذا السد ستكون له آثار وخيمة على مصر.
وقال كنت أتمنى أن تقابل تصريحات المسئولين بأثيوبيا تصريحات من الحكومة المصرية توضح حقيقتها كى لا ينخدع الشعب المصرى من مثل هذه التصريحات الإثيوبية مطالباً بأن يتذكر الجميع أن سد النهضة أول السدود الأربعة التى تعتزم إثيوبيا إنشاءها على النيل الأزرق للتحكم الكامل فى مياه النيل وبالتالى التحكم فى مصر ومقاديرها، حيث سيكون محبس المياه فى أديس أبابا وليس أسوان كما هو حاليا.
وأكد علام أن عدم اعتراف أثيوبيا بحصة مصر المائية هو السبب الرئيسى لعدم توقيع مصر والسودان على اتفاقية عنتيبى متسائلاً فكيف لن يضروا بحصة مصر وهم غير معترفين بها.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من ما يقرب من 18% من سد النهضة وسيتم تحويل مجرى النهر عن الخط الأساسى اليوم مما سيتسبب فى جفاف الأراضى الزراعية المصرية، بالإضافة إلى زيادة ملوحة أراضى الدلتا، بالإضافة إلى انخفاض عامل الأمان فيه، والذى يقل على ربع معامل الأمان فى جسم السد العالى فى مصر مما ينتج عنه فى حالة هدمة غرق مدينة الخرطوم.
موضوعات متعلقة..
كارثة.. إثيوبيا تحول مجرى نهر النيل لاستكمال بنائها سد النهضة.. وخبراء يؤكدون احتمالات انهيار السد عالية بسبب انخفاض عامل الأمان.. الجنوب يدعى أن مصر والسودان تحصلان على 90% من مياه النهر