هل ندخل فى حرب مع إثيوبيا بسبب سد النهضة؟.. دراسة بريطانية: مصر تستعد لمحاربة إثيوبيا.. والخبراء: الحديث عن الحرب هدفه استفزازنا.. ووزير الرى: لغة التهديد تأتى بنتائج سلبية وهناك تحرك سياسى

هل تدخل مصر فى حرب مع إثيوبيا بسبب بناء سد النهضة؟ وهل الخيار العسكرى مطروح؟ وإذا كان مطروحاً كيف ستتعامل معه مصر؟ أسئلة تطرح نفسها على الساحة السياسية، لكنها لم توجد إجابة واضحة من قبل المسئولين فلا يزال الصمت الرسمى هو البطل فى تلك المعركة على الرغم من تهديد سد النهضة الإثيوبى للأمن القومى المصرى بالدرجة الأولى، ليس لخطورته على مياه النيل والرى فقط بل لأنه قد يتسبب فى أن تعيش محافظات كاملة فى ظلام دامس بسبب نقص إنتاج الكهرباء بنسة 25%، وبالرغم من خطورة هذه النتائج التى توصل لها خبراء فى مجال المياه وبناء السدود إلا أن القيادة السياسية المصرية لم تتحرك حتى الآن، ويبدو أنها لا تعبأ بهذا الشأن، وكأن هذا الضرر سيلحق بدولة أخرى وشعب آخر.
الخبراء يؤكدون أن قضية مياه النيل الآن منعطفاً خطيراً بالنسبة لمصر، بعد التقلبات والتحركات التى شهدها هذا الملف على مدار الأيام الماضية، والتى أضعفت الموقف المصرى من وجهة نظر المراقبين لهذا الشأن، ولعل آخرها كان إعلان دولة جنوب السودان التوقيع على اتفاقية عنتيبى ليصبح بذلك عدد الدول الموقعة 6 هى رواند و بروندى وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وأخيراً جنوب السودان، كما أعلنت أديس آبابا عن إرسالها للاتفاقية الإطارية "عنتيبى" إلى البرلمان تمهيداً للتصديق عليها وبعدها تصبح سارية، ويتم إنشاء المفوضية، هذا بالإضافة إلى تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل فى سبتمبر القادم لاستكمال بناء السد، كل هذا ولا يوجد تحرك مصرى واضح على أى مستوى.
تردد على مدار اليومين الماضيين أن مصر ستدخل فى حرب مع إثيوبيا بناءً على دراسة أعدها مركز الدراسات الأمنية البريطانى "ميدل ايست نيوز لاين" أن قيادات الجيش المصرى حثت الرئيس مرسى على توجيه ضربة جوية ضد سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا، والذى سيقلل حصة مصر من المياه فى حال فشل المفاوضات، خاصة فى ظل التواجد الإسرائيلى داخل الأراضى الأثيوبية والذى يهدد الأمن المائى المصرى.
وأكدت المصادر الاستخباراتية فى الدراسة، التى نشرتها صحيفة ديلى إثيوبيا الرسمية، أن الجيش المصرى يستعد لخوض حرب ضد إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وأن القيادة العسكرية فى مصر تشعر بأزمة قادمة مع إثيوبيا يمكنها تهديد إمدادات المياه لمصر والسودان، خاصة أن تأمين حصة مصر من مياه النيل تعد من أهم وأكبر المشاكل الأمنية لمصر حالياً.
وأوضحت المصادر الاستخباراتية، أنه من المتوقع أن يوجه مرسى تحذيراً شديد اللهجة إلى إثيوبيا لإثنائها عن استكمال بناء السد خلال الدورة المقبلة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية والمشكلة من خبراء مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة لخبراء دوليين والذين سيجتمعون فى أواخر مايو المقبل.
وقالت الدراسة إن مرسى نجح بتشكيل تحالف عسكرى مع السودان لمنع إثيوبيا من بناء السدود، الذى سيحرم مصر من حصتها فى مياه النيل، وأن الجيش المصرى يستعد لاحتمال صدور أوامر بالقيام بضربات جوية ضد إثيوبيا لوقف بناء السد أو تدميره نهائياً.
وتوقعت هذه المصادر- حسب الدراسة والموقع الإثيوبى - أن تدعم الولايات المتحدة مصر فى هذه الخطوة، فضلاً عن أن مصر ستعتمد فى هجومها على السد على طائرات أمريكية حصلت عليها مؤخراً من واشنطن نظراً لتمتعها بخزانات وقود كبيرة تمكن المصريين من تنفيذ هجمات على السد الإثيوبى دون عوائق فنية.
مصادر رسمية مسئولة نفت ما جاء بالدراسة، مؤكده أن القوات المسلحة لم تطلب من الرئيس محمد مرسى أو الرئيس السابق حسنى مبارك ضرب إثيوبيا عسكرياً، خاصة أن القوات المسلحة ليست لها دولة عدائية وتؤمن بالحوار لحل المشاكل، لافتة إلى أن هناك مخططاً منظماً من بعض الجهات الخارجية التى تريد أن تسوء العلاقة بين مصر ودول حوض النيل، وعلى رأسها إثيوبيا حتى يتم تعطيل أى مفاوضات مع دول حوض النيل بشأن تنظيم حصص المياه
ومن جانبه رفض الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، ما تناوله مركز الدراسات الأمنية البريطانى "ميدل إيست نيوز لاين"، حول استعداد الجيش المصرى لضرب إثيوبيا، موضحاً أنه عار تماماً من الصحة، ولم يتم مناقشته فى الحكومة وأنه كفرد فى الحكومة، لم يتطرق إلى هذا الحل بملف سد النهضة الإثيوبى، مشيرًا إلى أن هذا ليس عن ضعف ولكن نبحث دائماً عن التفاوض، ولغة الحوار التى من المؤكد أن تؤتى بنتائج أفضل بكثير.
وأوضح بهاء الدين أن لغة التهديد والحرب تأتى بنتائج سلبية، مشيرًا إلى أن هناك اتصالاً دائما مع الجانب الإثيوبى، لبحث الآثار السلبية لسد النهضة، مضيفًا: "إننا فى انتظار تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لتقيم السد ومدى تأثيره على مصر والسودان.
وأكد أن هناك تحركاً سياسياً على أعلى مستوى لدراسة الأوضاع المختلفة التى تمر بها منطقة حوض النيل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكذلك آخر التطورات، مشيراً إلى أن مصر تسعى لوجود اتفاقيات رسمية مع دول حوض النيل.
وأوضح أن أى اتفاقية داخل دول حوض النيل ليس لها قيمة فى حال عدم وجود إجماع عليها من دول المنبع والمصب مشيراً إلى أن انضمام جنوب السودان لاتفاقية "عنتيبى" لن يأتى بجديد فى هذه القضية نظراً لوجود أغلبية مسبقة من دول المنابع الستة، مضيفاً أن مصر تشجع على الحوار والتعاون الثنائى وليست بمعزل عن أسرة حوض النيل.
وقال إن سد النهضة بإثيوبيا مثله مثل أى سد له آثار سلبية، وأيضاً إيجابية، ومن الآثار السلبية لهذا السد حجز 74 مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن حصة مصر ستظل كما هى، أثناء مراحل إنشاء السد وأيضاً خلال فترة ملء البحيرة إذا كان هناك فيضانات عالية متتالية.
وأكد أن المجتمع الدولى سوف يرفض هذه الاتفاقية وأن مصر تعمل على الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل، لافتاً إلى أن الخلاف فى اتفاقية "عنتيبى" يمكن الوصول فيه إلى صيغة نهائية، بشرط إعادة التفاوض، لافتاً إلى وجود استثمارات مصرية، خاصة بمقدار مليارى دولار فى إثيوبيا، ويتم حالياً تمهيد الطريق لرجال الأعمال المصريين، لمزيد من الاستثمارات هناك، وأيضاً ببقية دول الحوض.
واتفق المراقبون مع وزير الرى فى استبعاد الخيار العسكرى لحل تلك الازمة، مؤكدين أن الحديث عن الحرب كلام "افتراضى" والتدخل العسكرى مضى عليه الزمن، ولم يعد يستخدمه أحد فى صراعات من هذا النوع، مؤكدين أنه ما زال هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية، بالإضافة إلى القنوات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين .
أحد المصادر المسئولة بملف مياه النيل، أكد أن هذا الكلام أثير لاستفزاز مصر وجرها لحرب التصريحات، مشيراً إلى أن هذه التصريحات مرفوضة تماماً وتتسبب فى احتقان الشعوب، وتزايد حالة الاضطراب لدى هذه البلدان.
واستنكر المراقبون، موقف الرئيس وحكومة قنديل وكافة الجهات المسئولة، فى التعامل مع ملف الخلاف مع دول حوض النيل حول إعادة تقسيم حصص المياه، والحقوق التاريخية فى مياه نهر النيل، مشيراً إلى أنها نفس خطى مبارك فى التعامل مع الدول الأفريقية، وهو ما يعكس أنهم لم يضعوا خطة واضحة حتى الآن فى التعامل مع دول حوض النيل، وهو ما أدى إلى إضعاف الموقف المصرى أمام دول حوض النيل.
وطالب المراقبون الحكومة، بالتحرك الفورى للتعامل مع أثيوبيا، فى ظل التطورات التى شهدها ملف المياه وعلى رأسها قرب تصديق برلمانات دول حوض النيل على الاتفاق الإطارى التعاونى، الذى تم التوقيع عليه عام 2010، والمعروف باتفاقية "عنتيبى"، والتى رفضتها دولتا المصب مصر والسودان، وهو ما يعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومى المصرى، وخطراً يهدد حصة مصر السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وأيضاً استكمالها فى بناء السد وتحويلها لمجرى النيل الأزرق سبتمبر المقبل، مؤكدين أن الحكومة مطالبة بأن تعلن للرأى العام آخر تطورات الخلاف مع دول الحوض وخطتها للخروج من هذه الأزمة، بما يضمن عدم المساس بحصة مصر واستمرار علاقاتها التاريخية بتلك الدول .