يتلقى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، التقرير النهائى لتقييم مخاطر سد النهضة الأثيوبى على حصة مصر من مياه النيل نهاية مايو المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى تم إعطاؤها للجنة الفنية الثلاثية المشكلة لتقييم السد الأثيوبى على حصة دولتى المصب "مصر والسودان" من مياه النيل، والتى سترفع تقريرها وفقا للاتفاقية المبرمة إلى رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا. وقال الدكتور ضياء القوصى ، خبير المياه والرى الدولى، أن السدود المتلاحقة التى تقوم اثيوبيا ببنائها ستؤدى الى انخفاض حصة مصر من مياه النيل ليصل العجز الى 12 مليار متر مكعب اى ما يعادل 20% من حصة مصر وهو مالا تستطيع مصر تحمله فى الفترة القادمة مع الزيادة السكانية التى نشهدها . أضاف القوصى أن عدد السدود التى تم بناؤها وصل خمس سدود الى الان كما أنه سيتم بناء دفعة جديده يتعدى عددها الثلاثة سدود مشيرا الى أنه من الضرورى اخطار مصر قبل بناء تلك السدود الا أن اثيوبيا لم تقم بذلك ، وذلك فى ظل التراخى الشديد من الحكومة المصرية للمطالبة بحقوقنا . وعن تصريحات الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى الاخيرة ،بأن تلك السدود لن تؤثر على حصة مصر من مياه النيل ، قال القوصى أن كلام الوزير غير مدورس لأن تلك السدود بها بحيرات تقوم بضخ المياه التى يستغلها اهالى اثيوبيا فى الزراعة مما تؤثر على المياه التى تصل لمصر . وطالب القوصى اللجنة الثلاثية التى تقوم بدراسة سد النهضة الاثيوبى بالسرعة فى اتمام عملها قبل اكتمال بناء السد لسرعة اللجوء الى المنظمات الدولية فى حالة اكتشاف خطورة على حصة مصر من مياه النيل . وكشف تقرير نتائج اجتماعات اللجنة الأخير فى مدينة الروصيرص السودانية عن الملامح الأساسية للوضع الحالى والآثار السلبية الناتجة عن استمرار حكومة أديس أبابا فى أعمال بناء السد، وكذلك السيناريوهات المختلفة من وجهة النظر المصرية للتعامل مع الموقف الحالى، والتى سوف يتضمنها التقرير الفنى المقرر أن تقوم اللجنة بتقديمه إلى الحكومات مع انتهاء فترة عملها التى تم تحديدها وفقا لقرار إنشاء اللجنة، وهو ستة أشهر، انتهت فى فبراير الماضى، وذلك بناءً على الدراسات التى قدمها الجانب الأثيوبى، وتمت مراجعتها من قبل الخبراء العشرة أعضاء اللجنة. وأوضح التقرير، أن المناقشات والتعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة على الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الأثيوبى حول السد، وكذلك استلام الدراسات التى طلبها الأعضاء من الجانب الأثيوبى خلال الاجتماع الأخير للجنة فى أديس أبابا، بالإضافة إلى مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضى الذى طلبه الخبراء الدوليون من أعضاء اللجنة، ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل، وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسى من الخرطوم وحتى أسوان.