رئيس الجمهورية يتلقى نتائج عمل لجنة تقييم سد النهضة نهاية مايو المقبل

يتلقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، التقرير النهائى لتقييم مخاطر سد النهضة الأثيوبى على حصة مصر من مياه النيل نهاية مايو المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى تم إعطاؤها للجنة الفنية الثلاثية المشكلة لتقييم السد الأثيوبى على حصة دولتى المصب "مصر والسودان" من مياه النيل، والتى سترفع تقريرها وفقا للاتفاقية المبرمة إلى رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.
وأكد مصدر مسئول بملف النيل، أن أى مشروع على نهر النيل سيؤثر بلا شك على كمية المياه المتدفقة على مصر، مشيراً إلى أن تفكير مصر الآن هو التغلب على الآثار السلبية من السد ودراسة الآليات المتبعة لحل مشاكله، لافتاً إلى أن لجنة الخبراء الدوليين، المعنية بدراسة آثار سد النهضة الأثيوبى على الأمن القومى المصرى والسودانى، ستجتمع لمراجعة التقرير قبل رفعه إلى رؤساء الدول الثلاث.
وكشف تقرير نتائج اجتماعات اللجنة الأخير فى مدينة الروصيرص السودانية عن الملامح الأساسية للوضع الحالى والآثار السلبية الناتجة عن استمرار حكومة أديس أبابا فى أعمال بناء السد، وكذلك السيناريوهات المختلفة من وجهة النظر المصرية للتعامل مع الموقف الحالى، والتى سوف يتضمنها التقرير الفنى المقرر أن تقوم اللجنة بتقديمه إلى الحكومات مع انتهاء فترة عملها التى تم تحديدها وفقا لقرار إنشاء اللجنة، وهو ستة أشهر، انتهت فى فبراير الماضى، وذلك بناءً على الدراسات التى قدمها الجانب الأثيوبى، وتمت مراجعتها من قبل الخبراء العشرة أعضاء اللجنة.
وأشار التقرير إلى أن المناقشات والتعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة على الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الأثيوبى حول السد، وكذلك استلام الدراسات التى طلبها الأعضاء من الجانب الأثيوبى خلال الاجتماع الأخير للجنة فى أديس أبابا، بالإضافة إلى مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضى الذى طلبه الخبراء الدوليون من أعضاء اللجنة، ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل، وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسى من الخرطوم وحتى أسوان.
وأكد التقرير أهمية النموذج المقترح، والذى يساعد على دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه، وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله، والآليات المطلوبة من الجانب الأثيوبى للتقليل من هذه الآثار، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتى المصب للتعامل مع هذه الآثار.
من جانبه، أوضح وزير الرى، أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود، التى تعتزم أثيوبيا إقامتها، مشيراً إلى أن مصر تحرص على تحديد آثارها على الوارد من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضاً تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد، خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة، وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل، وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.