خبراء لجنة سد النهضة الإثيوبى يجتمعون غدا فى السودان لمدة 4 أيام

تبدأ غداً الاثنين، اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى، اجتماعاتها فى مدينة الروصيرص السودانية، وتستمر لمدة 4 أيام بحضور جميع أعضائها العشر، بما فيهم الخبراء الدوليين، وذلك لاستكمال التعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين، وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة على الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الإثيوبى حول السد، وكذلك استلام الدراسات التى طلبها الأعضاء من الجانب الإثيوبى خلال الاجتماع الأخير للجنة فى أديس أبابا.
ويراجع الاجتماع الشروط المرجعية للنموذج الرياضى الذى طالبها به الخبراء الدوليين، من أعضاء اللجنة، ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل، وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسى من الخرطوم، وحتى أسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه.
وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، أن النية تتجه نحو مد عمل اللجنة شهرين آخرين، حتى مايو القادم، وذلك بهدف إعطاء المزيد من الوقت أمام أعضاء اللجنة بخبرائها الدوليين لاستكمال عملها ومراجعة الدراسات الجديدة المقدمة من حكومة أديس أبابا، ورفع توصيات نهائية فنية وعلمية، بحيث تسهم فى إصدار القرارات المناسبة من قبل حكومات الدول الثلاثة، لصالح استمرار التعاون بين الدول الثلاثة.
وأشار إلى أن الوفد المصرى المشارك برئاسة الدكتور شريف محمدى، نائب رئيس قطاع مياه النيل، وعضوية الدكتور خالد حسين خبير السدود الدولى بهندسة القاهرة، وعدد من قيادات القطاع، موضحا أن أعضاء اللجنة سوف يبحثون أيضا خلال الاجتماعات عناصر التقرير الفنى، المقرر تقديمه من اللجنة إلى الحكومات مع انتهاء فترة عملها، التى تم تحديدها وفقا لقرار إنشاء اللجنة، وهو ستة شهور انتهت فى فبراير الماضى.
وأضاف بهاء الدين، أن النموذج المقترح يساعد فى دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل، ونوعية المياه، وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان، وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله، والآليات المطلوبة من الجانب الإثيوبى للتقليل من هذه الآثار، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتى المصب للتعامل معها.
أوضح بهاء الدين أن تحديد الشروط المرجعية، ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة، وقواعد التخزين والتشغيل للسد، وكيفية التعامل مع هذه القواعد، خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار، وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل، وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.