الرى: تأجيل اجتماع لجنة تقييم آثار سد النهضة الأثيوبى لإبريل المقبل

بناء على طلب أثيوبيا..

أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر وافقت على تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبى، والذى كان مقررا أمس الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، بمدينة الروصيرص السودانية، إلى موعد آخر خلال إبريل المقبل.
وأشار "بهاء الدين" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التأجيل جاء بناء على طلب الوزير الأثيوبى، حيث يشارك بعض خبرائهم باللجنة الثلاثية فى الاجتماعات الفنية الخاصة بالنيل الجنوبى التابعة لمبادرة حوض النيل التى جمدت مصر مشاركتها فى أنشطتها، ولهذا لم تشارك مصر فى هذه الاجتماعات، رغم عضويتها بها، حيث يضم بجانب أثيوبيا كل من أوغندا وكينيا ورواندا وبوروندى وتنزانيا والكونغو الديمقراطية والسودان.
وأضاف وزير الرى أن اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى، والمقرر عقده مارس القادم، تقرر تأجيله أيضا بناء على طلب الجانب الأثيوبى لانشغال الوزير الأثيوبى، ومن ثم لا توجد اجتماعات للجنة الفنية العليا للمجلس الوزارى والمسئولة عن إعداد جدول أعمال المجلس، والتى كانت مقررة غدا بالعاصمة الرواندية كيجالى، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة مع الوزير الرواندى لتحديد موعد جديد، والذى من المتوقع أن يكون عقب الانتخابات البرلمانية الكينية مارس القادم.
وأوضح بهاء الدين أن جدول أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى كما هو، ولم تحدث به أية تعديلات، حيث تستعرض نتائج الدراسات والأبحاث المتخصصة التى أجرتها مجموعة الخبراء الدوليين حول السد المزمع إقامته على النيل الأزرق، وذلك لاستكمال التعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة على الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الإثيوبى حول السد، وكذلك استلام الدراسات التى طلبها الأعضاء من الجانب الإثيوبى خلال الاجتماع الأخير للجنة فى أديس بابا، بالاضافة إلى مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضى الذى طالبها به الخبراء الدوليون من أعضاء اللجنة، ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل، وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسى من الخرطوم وحتى أسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه.
وأضاف أن النموذج المقترح يساعد فى دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه، وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله، والآليات المطلوبة من الجانب الإثيوبى، للتقليل من هذه الآثار، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتى المصب للتعامل مع هذه الآثار.
وفى ختام تصريحاته، أشار الوزير إلى أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد، وكيفية التعامل مع هذه القواعد، خاصة فى حال انخفاض معدلات سقوط الأمطار، وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية، والتى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل، وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.